الرئيسية أعمال آركابيتا تستحوذ على (نايشنوايد) ثاني أكبر شركة للتقييم العقاري

آركابيتا تستحوذ على (نايشنوايد) ثاني أكبر شركة للتقييم العقاري

المنامة في 31 يناير / بنا / أعلنت اليوم الشركة العالمية للاستثمارات البديلة آركابيتا غروب هولدنغز (آركابيتا) استحواذها على حصة مسيطرة في شركة نايشنوايد بروبرتي أبرايزل سيرفسز، أل أل سي (نايشنوايد)، ثاني أكبر شركة في قطاع إدارة التقييم العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقدم خدماتها لمؤسسات الرهن العقاري في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

وتملك (نايشنوايد) شبكة تضم أكثر من 15,000 خبير تقييم عقاري مرخص له بمزاولة المهنة، وتشمل قائمة عملائها أكثر من 100 مؤسسة إقراض كبرى ممتازة، و21 مؤسسة من أكبر 25 مؤسسة مقدمة لقروض الرهن العقاري للشركات في الولايات المتحدة، التي تتميز بقدرتها على إنجاز أعمال التقييم العقاري بسرعة قياسية ومعدلات دقة أعلى مقارنةً بالشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع.

واستكملت (نايشنوايد) خمس صفقات استحواذ على شركات مماثلة في نفس القطاع  خلال السنوات القليلة الماضية، وقد نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغ 14.3% على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يدعم توقعات إدارة الشركة بنمو إيراداتها وأرباحها المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات للعام 2021 لتصل إلى 144 مليون دولار أمريكي و15 مليون دولار أمريكي على التوالي.

وتعليقًا على ذلك، قال عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة (آركابيتا) “إننا سعداء باستكمال الاستحواذ على شركة نايشنوايد، ونرى أنها متوافقة مع استراتيجيتنا الهادفة إلى الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتركز على الاستحواذ على شركات خدمات تجارية وإمداد لوجستي غير كثيفة الأصول، كما أنها تتيح لنا تسخير خبراتنا الواسعة ودرايتنا الشاملة في القطاع العقاري على المستوى العالمي”.

وأكد عبدالملك بأن أركابيتا اجتذبت نايشنوايد بنموذج أعمالها غير كثيف الأصول والمدر لتدفقات نقدية كبيرة وبفريق إدارتها الخبير وقاعدة عملائها الصلبة الموزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وإن ما يقارب 50% من عملاء نايشنوايد حافظوا على علاقات قوية مع الشركة منذ أكثر من 6 سنوات، مما يبرز مقدرتها على  الاحتفاظ بقاعدة عملائها وتنميتها. كما تستفيد الشركة من معدل تحويل للتدفقات النقدية الصافية بمعدل يتجاوز 99%.

ومن جانبه، قال نيل كارتر، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة (آركابيتا) “تمثل شريحة العقارات السكنية فئة الأصول الأكبر في الولايات المتحدة، وهي تتميز بعوامل أساسية سليمة يحفّزها النمو السكاني وعلى الأخص في شريحة مشتري المنازل وزيادة مشاريع بناء المنازل الجديدة، التي يتزايد معها الإقبال على الحصول على خدمات التقييم العقاري التي تعتبر شرطًا رقابيًا إلزاميًا لتقديم قروض الرهن العقاري لأغراض شراء المنازل الجديدة وإعادة تمويل القروض الحالية، وتنفيذ عمليات إغلاق الرهن. وقد وصل حجم سوق خدمات التقييم العقاري إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو تراكمي بنسبة 32% منذ العام 2008. وشركة نايشنوايد رائدة في هذا القطاع، حيث إن منصتها المجهزة بأحدث التقنيات تتيح لها القدرة على تسريع نمو عملياتها الأساسية وتعزيز كفاءتها وتحسين هوامش أرباحها، بينما تواصل العمل على استكمال المزيد من صفقات الاستحواذ الإضافية”.

كما أعرب سري فيلاماتي، الرئيس التنفيذي لشركة نايشنوايد، عن تفاؤله بإبرام هذه الصفقة، وأكد ان الشركة سعيدة جدًا بشراكتها مع مجموعة آركابيتا الرائدة في إدارة الأصول البديلة لوجود رؤية مستقبلية مشتركة، ما يكفل توفير الدعم المطلوب لشركة نايشنوايد لمواصلة العمل على تعزيز قدراتها الأساسية من حيث تقديم الخدمات المتميزة للعملاء، والاستحواذ على الاستثمارات لتوسعة عملياتها، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة. كما يجمعنا بشركائنا هدف تحويل نايشنوايد إلى شركة رائدة حقيقية في قطاع خدمات إدارة التقييم العقاري، بما يحقق المنفعة لقاعدة عملائنا التي تضم أبرز مؤسسات الإقراض ومتعهدينا من خبراء التقييم المنتشرين في جميع الولايات الأمريكية، وذلك باستخدام أفضل نماذج الخدمات والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين عملية التقييم، وبالتالي سوف تتمكن نايشنوايد من إحداث تغيير شامل في هذا القطاع في المرحلة القادمة.

وأبرم فريق إدارة مجموعة (آركابيتا) على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار دولار أمريكي، وتركزت استراتيجية الاستثمار إلى حد كبير على الاستحواذ على شركات خدمات تجارية وإمداد لوجستي غير كثيفة الأصول تستفيد من الاتجاه العام للشركات والمؤسسات الكبرى نحو التعاقد الخارجي على أنشطتها غير الأساسية، ومنها إدارة المرافق، سعيًا إلى خفض التكاليف وتحقيق كفاءات تشغيلية.