الرئيسية أعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لـ(بنا): مبادرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعم الشركات...

أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لـ(بنا): مبادرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعم الشركات ورواد الأعمال كشركاء في التنمية الاقتصادية

المنامة في 17 فبراير / بنا / أكد عدد من أصحاب وممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادتهم من مبادرة الأفضلية التي خصصت لهذا القطاع والتي أعطتهم الأفضلية بنسبة 10 % في المناقصات والمزايدات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يضمن استمراريتهم في السوق، من خلال إرساء عدة مناقصات حكومية على عطاءاتهم.

وقال أصحاب وممثلو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين “بنا”، إن مثل هذه المبادرات تعمل على توفير المناخ الاستثماري الذي يكفل للقطاع الخاص النمو والمشاركة في التنمية والتي تنعكس إيجابا على القطاع التجاري.

وفي هذا الجانب قال السيد وليد رفاعي إن مبادرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي دخلت حيز التطبيق بتخصيص نسبة 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء أفضلية بنسبة 10% في التقييم، تعتبر خطوات مهمة تعكس حرص الحكومة على دعم الشركات البحرينية ورواد الأعمال وجعلهم شركاء في التنمية الاقتصادية وذلك تنفيذا للرؤية الاقتصادية 2030.

وأوضح أن المشاركة في تقديم عطاءات المناقصات الحكومية عملية سهلة وسلسة حيث يتم معظم الإجراءات عن طريق الموقع الالكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات بداية من الإعلان عن المناقصة ودعوة الشركات لتقديم العطاء، وعملية شراء مستندات المناقصة عن طريق الموقع، وإرسال أي تحديثات أو تعديلات على المناقصة، وصولا إلى عملية تقديم العطاءات، وإعلان نتائج فتح العطاءات مباشرة ونشر النتائج على الموقع لحظياً، ومن ثم تحويل العطاءات المستوفية إلى الوزارات المعنية للتقييم واختيار العطاء الأفضل بكل يسر.

ودعا رفاعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مبادرة الأفضلية والمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية لما فيه من خير وصالح المؤسسة وما يترتب عليه من نتائج طيبة في إثراء العملية التجارية في مملكة البحرين ليعود بالنفع على الوزارات والهيئات الحكومية حيث يتسع عدد المشاركين في المناقصات وبالتالي يوسع قاعدة الاختيار أمام الوزارات والمؤسسات الحكومية.

من جانبه أكد  السيد حسين البقالي إيجابية توجه مملكة البحرين إلى تفعيل مبادرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تؤهلهم إلى الإستفادة من المناقصات والمزايدات الحكومية، واعتبرها من أفضل القرارات الاقتصادية، حيث كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محدودة الإمكانيات.

ولفت إلى أهمية العمل على ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كي لا تختف من السوق، إضافة إلى توسيع فرص منافستها وزيادة مساحة عملها، وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الذي يعطي الأفضلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% أتاح المزيد من الفرص لإرساء المناقصات والمزايدات على الشركات المشاركة، خصوصا وأن هذه الشركات ذات إمكانيات محدودة، وقال: “إن هذه المبادرة تتيح فرصة المنافسة وتوفر فرص العمل وتضمن الاستمرارية وإن تحديد نسبة أفضلية تقدر 10 % لإرساء المناقصات أمر جيد وشكل دعما للمتقدمين بعطاءاتهم”.

إلى ذلك أوضح السيد محمود عبدالله، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادت من هذه المبادرة الاقتصادية الهامة، وقال إن توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة، سيكون لها دور في تحقيق الفوائد الاقتصادية.

وعن تجربته في تقديم العطاءات قال: “كانت تجربة سهلة، فأتمتة عمليات المناقصات والمزايدات ساهمت كثيرا في تسهيل العملية برمتها، إذ يتم تقديم العطاءات عبر الموقع الرسمي، وقد مثلت هذه التجربة فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لترسية بعض العطاءات عليها بشكل أسهل وأسرع عما كانت عليه في السابق”.

وفي السياق ذاته أكدت مريم بهزاد أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بتنفيذ هذه الأفضلية عاد بالنفع والفائدة على الشركات والعملاء حيث مكن من منافسة الشركات الكبرى وأتاح الفرصة للعميل للاختيار بين الأسعار التنافسية التي تقدمها الشركات الصغرى كما أقرت مبدأ عدم الاحتكار ومن هنا أصبحت هناك فرصة كبيرة للشركات الصغيرة لإثبات كفاءتها وقوة تواجدها في السوق المحلي، كما فتح المجال للكفاءات البحرينية فرص عمل تنافسية زادت من ثقة العملاء لأن تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإثبات تواجدهم وتوضيح كفاءة عملهم.

وأضافت بهزاد: “نحث ونشجع جميع الشركات والمؤسسات على الاشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق وزيادة خبراتهم بالتعامل مع الجهات الحكومية في جميع المجالات ومعرفة معايير الجودة البحرينية ومواكبة معايير الجودة العالمية والتي بدورها ترفع من كفاءة الشركات واطقمها للتعامل مع المجلس في ظل التطور العالمي السريع الذى يحتاج كل الثقة والعلم والتدريب لإثبات كفاءة الشركة البحرينية مقارنة بالشركات العالمية، إذ نطمح دائما لأن تكون شركتنا والشركات البحرينية من دعائم منظومة الاقتصاد البحريني”.

وحول آلية التسجيل وعملية المشاركة وتقديم العطاءات قالت: “كانت المعلومات المتاحة عن آلية التسجيل واضحة جدا والإجراءات ميسرة لإجراء عملية التسجيل وتوفير المعلومات وطلبات التسجيل على الموقع يسر على التجار سبل المشاركة والتسجيل وأصبحت المشاركة في المناقصات أيسر بعد إمكانية تحميل المناقصة على موقع المناقصات دون الحاجة للنسخ الورقية التي كانت تمثل عبئا على الشركات وأيضا تحميل المناقصات الذي أصبح على غرار التكنولوجيا العالمية في نفس المجال لتوفير وقت وجهد كل من الشركة من جهة ومجلس المناقصات والمزايدات من جهة ثانية، إذ ثمة ضمانة للحيادية في تقييم كل مناقصة ودقة تامة وكفاءة مشهودة للمجلس في إعلان النتائج التي أعطت الحافز للشركات ووفرت المعلومات المطلوبة للبحث والتطوير عن أجود المنتجات وبأسعار تنافسية”.