أمناء التظلمات ضمن العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان

المنامة 19 – اكتوبر،/بحرين ناو/

عقد اليوم الجزء الثاني من المؤتمر الخاص بالامانة العامة للتظلمات الذي كان تحت عنوان فاعلية أ أمناء التظلمات ضمن العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان، وشملت هذه الجلسة ثلا ث محاور اساسية حول أفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية بين أجهزة العدالة ذات التخصص النوعي، وجهود تعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي ومجالات رعاية النزلاء والمحتجزين بالبحرين واخراً الاتجاهات الحديثة في حماية الفئات الأولى بالرعاية في المراكز الإصلاحية ودور الرعاية الاجتماعية.
ونوقش خلال الجلسات الثلاث فاعلية الجهود التي تم بذلها خلال العقد الماضي في تعزيز حقوق الانسان في شتى المجالات المطروحة، وان هذه خطوات حضارية وانسانية تسمو بمملكة البحرين وتجعلها بيئة انسانية وعادلة مقدرة للإنسان تحت أي ظرفاً كان.
واستعرضت النقيب لولوة عيسى العميري الجهود التي تم بذلها من قبل وزارة الداخلية وكيفية التعاون بينها وبين الامانة العامة للتظلمات وذلك على يتم من خلال 5 صور منها سلطة الأمين العام للتظلمات في التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال إدارة التدقيق تحريات الداخلية، قيام إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بإخطار الأمانة العامة للتظلمات في حال ورود شكوى ضد أحد أعضاء قوات الأمن العام التابعين للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، تباشر إدارة التدقيق والتحريات الداخلية أعمال التحري وجمع المعلومات بناء على طلب الأمانة العامة التظلمات في الشكاوى المعروضة أمامها، وتقديم التوصيات وإبداء المشورة فيما يتعلق بنظام عمل ادارة التدقيق والتحريات الداخلية.
واعربت السيدة العنود العتيبي مديرة إدارة اللجان التخصصية بالديوان الوطني لحقوق الانسان بدولة الكويت عن سعادتها للمشاركة بهذه الفعالية الاولى من نوعها في مملكة البحرين ومساهمة مثل هذه الفعاليات في تعزيز التعاون بين الموؤسسات الحقوقية.
وبينت سعادة السيدة زينب سالم العويناتي – الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية عن الدور الهام الذي تقوم به مملكة البحرين لحفظ حقوق وكرامة الطفل وذلك بدأً من تعيين خبراء لتقييم حالة الطفل قبل اتخاذ اي اجراء قضاني تجاهه، واشارت الى النقاط التي شملها قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي كان فحواها ان يتم رفع سن الطفل الى 18 سنة ميلادية وتم انشاء محاكم العدالة الاصلاحية المختصة بالفصل بين القضايا التي يتهم فيها الاطفال الذين تجاوزوا 15 ينة ميلادية، أنشاء ايضاً اللجنة القضائية للطفولة والتي تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو إساءة المعاملة، ونص على أن يعاون محاكم العدالة الاصلاحية واللجنة القضائية للطفولة خبراء في المجالات الاجتماعية والنفسية، وغيرها من القوانين التي تحمي بمقتضاها حقوق الطفل وحقظ كرامته.
واكدت الدكتورة حورية عباس ديري المفوض الخاص بحقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ان صلاح الاطفال من صلاح المجتمع وان انشاء المفوضية هي إضافة نوعية لحقوق الانسان في البحرين وتعزيز للانجازات التي تمت في هذا المجال.

من: رماح مصطفى بريمه