الرئيسية أعمال اختتام أعمال المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان في ريادة الأعمال

اختتام أعمال المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان في ريادة الأعمال

المنامة في 23 مارس / بنا / نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على مدار يومين المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان في ريادة الأعمال تحت عنوان (ريادة الأعمال كنهج قائم على حقوق الإنسان: تحليل نظري للاستدامة والتنمية)، وقد تم تنظيم هذا المؤتمر حضوريًا لأول مرة منذ بدء الجائحة بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين التي تم بذلها لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على حق رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار والإبداع وإنشاء المشاريع، حيث تمت مناقشة تلك الحقوق وعلاقتها بتنمية ودعم صناع القرار الاقتصادي ورواد الاعمال عبر مجموعة من ورش العمل.

وشملت الجلسة الافتتاحية أربعة محاور، تطرّق المحور الأول إلى مشاريع وإنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز ريادة الأعمال وحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتطرق المحور الثاني إلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا وأثرها في دعم واستمرارية الأعمال التجارية. وناقش المحور الثالث آليات تعزيز الابتكار وريادة الأعمال – مملكة البحرين نموذجًا، وتم التركيز على تجربة مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال وحقوق الإنسان، والتأكيد على أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا تامًا بأهمية تعزيز الشراكة الحقيقية للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ولديها تعاون وثيق بين كافة الأطراف لاسيما وكالات وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وتطرق ممثل عن جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم، خلال المحور الرابع إلى التعريف بحقوق وواجبات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم التطرق إلى تعزيز حقوق رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكنيهم في تنمية الاقتصاد الوطني، والتأكيد على دور رواد الأعمال في الابتكار والإبداع وإنشاء المشاريع وحق العاملين في الحصول على بيئة صحية مناسبة.

وشملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر إقامة ثلاث ورش عمل، ناقشت الاولى تعزيز التنمية المستدامة في مجال حقوق الإنسان وريادة الأعمال التي قدمها ممثل عن مركز الخليج للحوكمة والتنمية المستدامة، فيما تم التطرق خلال ورشة العمل الثانية إلى أثر إدماج المستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة في سوق العمل على الاقتصاد الوطني بمشاركة وزارة الداخلية.

وخرجت الجلسة الختامية بعدد من التوصيات أكدت أهمية توسعة الأنشطة المسموح بها ضمن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية الخاص بوزارة العمل، وأهمية دعم الأنشطة المنزلية الخاصة ببرنامج خطوة، والدعم التام للشباب البحريني الطموح للعمل وتقديم المبادرات الإبداعية في مجال ريادة الأعمال، وأهمية مواءمة كافة القرارات الصحية المتخذة مع الجانب الاقتصادي خاصة في وقت الأزمات، وتم التأكيد على الجهد الكبير الذي تقوم به البحرين في مجال ريادة الأعمال وحقوق الإنسان بما يتواكب مع رؤية مملكة البحرين 2030، كما تم التطرق إلى خطة المملكة في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة التي ساهمت في تعزيز الحق في العمل من خلال التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تنفيذ هذا القانون، ومن ثم تم تكريم المشاركين في المؤتمر.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تقدم المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في هذا المؤتمر، على تعاونهم الدائم مع المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ورسالتها، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن شراكات المؤسسة الواسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها لاسيما مؤسسات المجتمع المدني، لما تمتلكه من دور فعال في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبالأخص فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق في الأعمال التجارية، مؤكدًا حرص المؤسسة على الاستمرار في متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ومنها تلك المعنية بالحقوق الاقتصادية.

من جانبه، أشاد النائب احمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم هذا المؤتمر باعتباره أولى فعاليات التعاون بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن موضوع المؤتمر يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأثرها في ريادة الأعمال وحقوق الإنسان، حيث سلط الضوء على حق رواد الاعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار والابداع وانشاء المشاريع، ودعم صناع القرار الاقتصادي ورواد الأعمال.