الرئيسية أخبار اختتام أعمال مناقشة مملكة البحرين تقريرها الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق...

اختتام أعمال مناقشة مملكة البحرين تقريرها الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المنامة في 26 فبراير/ بنا / اختتمت أعمال مناقشة مملكة البحرين تقريرها الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022، المنعقدة عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، والتي شارك فيها وفد وطني برئاسة وزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كافة الجهات المعنية في المملكة، حيث ترأس وفد مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وخلال جلسات المناقشات، أشار السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري إلى أن التقرير الأول للمملكة بشأن تطبيق العهد، وردود وفد المملكة خلال المناقشة، تؤكد أن مملكة البحرين ملتزمة في مسارها بتطبيق ما نص عليه العهد في إطار ميثاق العمل الوطني والدستور وتشريعاتها والتزاماتها الدولية وسياسات وبرامج الحكومة، وكذلك عزمها على مواصلة جهودها للبناء على ما تم من إنجازات في هذا المجال، تشريعًا وسياسةً وواقعًا، مشيرًا في هذا الجانب إلى ما أكدته القيادة السياسية للمملكة على مواصلة الاهتمام بتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور وليد المانع، وكيل وزارة الصحة، أن مملكة البحرين ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية بشكل مجاني لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أن المملكة وفرت خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الفحوصات والتطعيمات والتشخيص والعلاج مجانًا لكافة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى توفير مختلف أنواع اللقاحات مجانًا بحرية الاختيار لمن هم بسن ثلاث أعوام وأكثر، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس دون اللجوء للإغلاق الكامل أو تأثر أي خدمة من الخدمات الصحية، وذلك حرصًا من المملكة على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى في مسار تعاملها مع الفيروس.

كما أشار الدكتور خالد عبدالرحمن الحيدان، الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، إلى حرص مملكة البحرين على توفير السكن الملائم للأسر البحرينية، والتي بلغت تكلفتها أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى إنشاء 8 مدن كانت كفيلة بتوفير السكن لأكثر من 150 ألف أسرة، والاهتمام بتقديم غيرها من الخدمات الإسكانية مثل التمويلات، مؤكدًا حرص المملكة على الاستمرار في تقديم وتطوير الخدمات الإسكانية.

واستعرضت الأستاذة أحلام أحمد العامر، الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم، إنجازات مملكة البحرين فيما يتعلق بكفالة حق التعليم للجميع، مشيرةً إلى عمل الوزارة على تطوير التعليم وتنمية الوعي بحقوق الإنسان من خلال تضمينه في المناهج الدراسية، معربةً عن شكرها لرئيس اللجنة على تهنئتها مملكة البحرين لتصدرها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقارير الدولية المتعلقة بنسب التعلم في التعليم العام، وتصدرها دول الخليج العربي في التعليم العالي.

وأشارت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، إلى الفعاليات الثقافية المتعددة والمتنوعة التي تقيمها مملكة البحرين على مدار العام مجانًا أو بأسعار رمزية، مؤكدةً أن البيئة العامة التي توفرها مملكة البحرين للجميع دون استثناء تعكس معاني التعايش والتسامح.

وفيما يتعلق بآليات الانتصاف الوطنية، فقد شاركت في الوفد الأستاذة غادة حميد حبيب، نائب أمين عام التظلمات، والتي أكدت خلال كلمتها على فعالية الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، مشيرةً إلى أن الأمانة استلمت أكثر من 7,000 شكوى وطلب مساعدة منذ إنشاءها، شكل أكثر من 70% منها لطلبات مساعدة لا تتعلق بأي مخالفات.

وأكد الدكتور محمد مجبل، من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن سير العدالة مكفول بالدستور والقوانين الوطنية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية هي صمام الأمان لكافة القوانين، حيث أنها تضمن عدم تعارضها مع أحكام الدستور.

واستعرض المستشار عز الدين خليل المؤيد، من المجلس الأعلى للمرأة، جهود مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة من خلال الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وآليات تنفيذها، ودور النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين في تعزيز مركز المرأة وإدماج احتياجاتها وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، مبينًا نسب تقدم حضور المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، كما استعرض آليات تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري والاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف الأسري وجهود مملكة البحرين في إطار تحقيق الاستقرار الأسري، وما يقدمه مركز دعم المرأة التابع للمجلس من خدمات واستشارات قانونية وأسرية.

وأكد العقيد حسين سلمان مطر، مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية مكفولة لكافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب التعليم والتدريب والتأهيل الذي يساعد على دمجهم في المجتمع مرة ثانيةً.

وأشار الدكتور يوسف محمد، مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام، إلى كفالة مملكة البحرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، مؤكدًا أن الصحفيين والإعلاميين يمارسون عملهم بكل حرية، وأنه لا يوجد في مملكة البحرين أي صحفي أو إعلامي سجن بسبب آرائه.

واستعرضت الأستاذة نجوى عبداللطيف جناحي والوفد المرافق لها، من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتقديم برامج الدعم التي تهدف لتأمين الحياة الكريمة للأسر، خاصةً فيما يتعلق بآثار فيروس كورونا على دخل الأسر، إضافةً إلى استعراض الوزارة إجراءات تقديم طلبات نزاعات العمل الفردية والجماعية.

فيما أبدى السيد عبدالله عيسى الدوسري، ممثل النيابة العامة، دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، ومنها حرية التعبير، كما استعرض سبل الانتصاف الوطنية.

وأشارت الأستاذة شيرين الساعاتي، من هيئة تنظيم سوق العمل، إلى أن مملكة البحرين بنت منظومة متكاملة لمنع الاستغلال في بيئة العمل، إلى جانب إنشاء المركز الإقليمي الفريد من نوعه، والذي يقدم مساعدات حمائية لجميع العمال الوافدين.

وفيما يتعلق بموضوع البيئة، أكدت الأستاذة لمى المحروس، القائم بأعمال إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة، بدء العمل على التحول التدريجي للطاقة المتجددة، مشيرةً إلى أن المملكة تعمل على إعداد العديد من الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما أشار الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة، رئيس قسم العلاقات الدولية والمنظمات بوزارة المالية، إلى أن الاستثمار في العنصر البشري من أولويات مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة إنفاق المملكة على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، 35% من إجمال الإنفاق الحكومي.