الرئيسية أعمال ثلاث مذكرات تفاهم بين شركات بحرينية وروسية

ثلاث مذكرات تفاهم بين شركات بحرينية وروسية

المنامة في 01 ديسمبر / بنا / أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عبد الله بدر السادة، أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية شهد تسارعاً ونموا إيجابيا بأكثر من 300 خلال الفترة من 2016 إلى 2019، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص للشراكة بين البلدين في مجالات مثل صناعة الأغذية، والمنتجات الذكية، والخدمات المصرفية، والمعلومات و تكنولوجيا الاتصالات (ICT) وغيرها، فضلا عن  توفر الرحلات المباشرة اليومية بين البحرين وروسيا والتي تسهم في تشجيع السياحة البينية وفرص العمل في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء “تعزيز العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية”، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور مجموعة من ممثلي الوزارات والشركات بالقطاعين العام والخاص من مملكة البحرين مع نظرائهم من رجال الأعمال الروس بمختلف القطاعات.

وشهد اللقاء توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين شركات بحرينية وشركات روسية بهدف زيادة التعاون التجاري بينهم، وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي المشترك.

وأوضح أن غرفة البحرين وبالتنسيق مع الجهات الحكومية تسعى إلى تنمية العلاقات مع روسيا وتعزيز بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، من خلال استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار وإقامة شراكات مثمرة بينهما، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال في كلا البلدين يسعى إلى التعافي من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة فيروس كورونا، وأن القطاع الخاص البحريني يعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيزها مع روسيا.

وأعرب السادة عن استعداد الغرفة لمزيد من التنسيق المشترك مع كافة الجهات الروسية المعنية، للترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في روسيا، بما يتناسب مع مجتمع الأعمال البحريني من حيث تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، مبيناً أن بيئة الاستثمار في مملكة البحرين خصبة ولديها الكثير من المقومات الجاذبة والمشجعة على الاستثمار في الكثير من القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية والاطلاع على الفرص الاستثمارية بين البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار الرؤى الاقتصادية، ودعم جهود الحكومات في تعزيز اقتصاديات دولها وتزويدها بحلول عملية للإنعاش والتعافي الاقتصادي، وإلقاء الضوء على أبرز مظاهر المستقبل الاقتصادي الإقليمي الذي يجعل من اقتصاديات الدول أكثر استقرارا وصمودا.