الرئيسية أخبار مجلس النواب.. إنجازات تشريعية ورقابية لدعم تقدم المرأة البحرينية

مجلس النواب.. إنجازات تشريعية ورقابية لدعم تقدم المرأة البحرينية

مجلس النواب.. إنجازات تشريعية ورقابية لدعم تقدم المرأة البحرينية

المنامة في 25 اغسطس / بنا / أكد مجلس النواب أنه تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات في المجال التشريعي والرقابي للمرأة البحرينية انطلاقا من حرصه على الاهتمام بدعم وتحقيق أهداف تقدم المرأة البحرينية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، بالتعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعما لجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.

كما أكد المجلس على دور المرأة البحرينية في كافة أعماله وبرامجه، وبتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، في مختلف الأنشطة والفعاليات والمشاركات.

وقال المجلس في بيان إنه قام بدوره الهام والفاعل في الرقابة البرلمانية عن طريق اختصاصاته، واستعرض عددا من الاقتراحات برغبة منذ بدء الفصل التشريعي الخامس الذي بلغ عددها 25 اقتراحا برغبة مختلفة.

وأضاف البيان أن مجلس النواب مارس اختصاصه التشريعي لمجلس النواب للمرأة البحرينية في الفصل الخامس، حيث ناقش مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والذي يختص بمنح المرأة إجازة مدفوعة الاجر في حالة الإجهاض أو ولادة الطفل ميتا تعادل إجازة الوضع، والذي قرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وبما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في الجلسة الثالثة عشر من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 29 / 12 / 2020 .

كما ناقش المجلس المشروع بقانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد بناء على اقتراحين بقانون “بصيغتيهما المعدلة” المقدمين من مجلس النواب، والذي يختص بمنح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر، والذي قرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في الجلسة التاسعة عشر من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 9 / 2 / 2021.

وأشار البيان إلى لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة لمجلس النواب التي تشكلت بموجب القرار الصادر من معالي رئيسة مجلس النواب رقم (53) لسنة 2019، وبإشراف ومتابعة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، وبرئاسة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، وعضوية خمسة من مديري الإدارات واثنين من رؤساء الأقسام.

وتهدف اللجنة إلى متابعة إدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية بالمجلس، وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية في المجلس، والمساهمة في تطوير إدارة برلمانية مؤهله فنيا وإداريا، وبما يمكنها من القيام بمهامها على أفضل مستوى، وكذلك الاهتمام بإعداد قيادات الصف الثاني في المجلس، وذلك لخلق جيل جديد من القيادات لديه القدرة على تحمل مسؤولية العمل، وأيضا المساهمة في إعداد خطط المجلس التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في المجلس، وأخيرا في مجال التعيين والترقية والمشاركة في الدورات والفعاليات المتعلقة بالعمل.

وتقوم اللجنة بدورها المنشود في التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في الشؤون الخاصة بالمرأة والاطلاع على آخر المستجدات في مجال تمكين وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتحديد آلية التواصل مع موظفي المجلس (النشرات – البريد الإلكتروني – اللقاءات) لتحديد مشكلات العمل والتواصل مع أصحاب القرار بالمجلس لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل إيجابية، وكذلك السعي نحو توعية موظفي المجلس في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والرد على الشكاوى الواردة للجنة بالاستعانة بالجهات المعنية في الأمانة العامة بمجلس النواب بتلك الشكاوى ومتابعتها، وأيضا السعي نحو ومتابعة تضمين مبدأ تكافؤ الفرص في جميع سياسات وخطط المجلس، وكذلك السعي لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين موظفي المجلس في التعيين والتدريب والابتعاث الدراسي والترقي الوظيفي وفي الامتيازات والخدمة المقدمة لموظفي المجلس، والتعاون مع القطاعات والإدارات المختلفة في المجلس، وذلك لتنفيذ خطط وبرامج لجنة تكافؤ الفرص التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء فنيا وإداريا وقياديا، وكذلك توفير مختلف الإحصائيات بحسب النوع حول وضع المرأة العاملة في المجلس لعرضها على أصحاب القرار بالمجلس، وأخيرا رصد جهود المجلس في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في عمل المجلس.

ع ع