الرئيسية أخبار وزير الأشغال: التصاميم والرسومات لسوق مدينة حمد الشعبي في ضوء الاعتماد النهائي

وزير الأشغال: التصاميم والرسومات لسوق مدينة حمد الشعبي في ضوء الاعتماد النهائي

BahrainNOW.net | وزير الأشغال: التصاميم والرسومات لسوق مدينة حمد الشعبي في ضوء الاعتماد النهائي
BahrainNOW.net | وزير الأشغال: التصاميم والرسومات لسوق مدينة حمد الشعبي في ضوء الاعتماد النهائي

وزير الأشغال: التصاميم والرسومات لسوق مدينة حمد الشعبي في ضوء الاعتماد النهائي

المنامة في 12 يونيو / بنا / أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن التصاميم والرسومات الهندسية لمشروع سوق مدينة حمد الشعبي في ضوء الاعتماد النهائي من قبل الوزارة، وقال إنه تم الانتهاء من التصاميم من قبل الشركة المطورة المستثمرة للسوق “ذا مولز” لتطوير العقارات.

 وأوضح الوزير خلف في تصريح أن التكلفة الاجمالية لإنشاء السوق تبلغ حوالي 3.5 مليون دينار ستقوم الشركة باستثمارها في إنشاء وتشغيل السوق، مشيرا إلى ان استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء الأسواق المركزية حققت نتائج متقدمة كما هو الحال في سوق المحرق المركزي.

 وأضاف أن مشروع سوق مدينة حمد الشعبي والذي يقام على أرض تبلغ مساحتها 12 ألفا و303 أمتار مربعة، يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا حيث روعي في تصميم المشروع ان يأخذ الطابع الشعبي بالطريقة الحديثة ليعكس تراث البحرين مع استثمار المساحات بالطريقة المثلى لتحقيق أهداف المشروع وما يوفر من خدمات لأهالي مدينة حمد والمرتادين للسوق، مؤكدا ان المشروع سيكون إضافة خدماتية مهمة للمنطقة الغربية والشمالية بصورة عامة.

 وأوضح الوزير خلف أن السوق المركزي الشعبي يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، قسم الخضروات، وقسم السمك، وقسم اللحوم، كما يتضمن مساحات لعدد من المحلات التجارية لمختلف الأنشطة.

 وقال الوزير إن التصميم راعى الناحية العملية والجمالية لتسهيل عملية التسوق مع مراعاة الجوانب ذات الطبيعة الخاصة للأسواق المركزية التقليدية الشعبية مع تحديث وحدات المشروع ليتناسب مع رغبات المستأجرين من الباعة وكذلك المتسوقين من العامة وذلك من خلال الاستفادة من التجربة السابقة لمشروع سوق المحرق المركزي.

 وبين الوزير بأن التصاميم والرسومات المقدمة توضح توزيع مكونات وعناصر السوق على إجمالي مساحة البناء حوالي 28,462.3 متر مربع على ثلاثة أدوار، الدور الأرضي على مساحة اجمالية 12294.7 متر مربع مخصص لمواقف سيارات لحوالي 290 سيارة ولخدمات المشروع، والدور الأول على مساحة إجمالية 11082.6 متر مربع، حوالي 50% منها مخصصة لأقسام السوق وهي 28 وحدة لسوق الخضار و16 وحدة لسوق اللحوم و16 وحدة لسوق السمك اضافة الى عدد من المحلات التجارية، مشيرا إلى مجموع عدد الوحدات في الدور الأول يبلغ 60 وحدة كما ان 50% من الدور متخصص لمعرض تجزئة، أما الدور الثاني يقام على مساحة إجمالية 5085.0 متر مربع، حوالي 50% مخصص لمعرض تجزئة والباقي لسطح المبنى.

 وأشاد الوزير بالعمل المثمر والدؤوب من فريق الوزارة والشركة في تسريع وتيرة العمل لإستكمال مرحلة الإعداد والترخيص وبدء أعمال الإنشاء على الأرض بحسب خطة المشروع رغم التحديات الكبيرة لجائحة الكورونا “كوفيد-19” وتأثيرها على سير الأعمال.

 وقال خلف “نسعى من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالأسواق المركزية والأسواق الشعبية، وأن تكون هذه الأسواق ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما من شأنها تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة والقطاع التجاري من جهة أخرى”.

 وأكد أن حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص ينبع من توجهات الحكومة الدائمة في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع الهام، إيمانا منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة على مختلف الأصعدة وبخاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات وضمان تنفيذ المشاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي والخاص.

 وأوضح الوزير خلف أن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الأسواق النموذجية والحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين والتي كان آخرها افتتاح سوق المحرق المركزي.

ع ع

المنامة في 12 يونيو / بنا / أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن التصاميم والرسومات الهندسية لمشروع سوق مدينة حمد الشعبي في ضوء الاعتماد النهائي من قبل الوزارة، وقال إنه تم الانتهاء من التصاميم من قبل الشركة المطورة المستثمرة للسوق “ذا مولز” لتطوير العقارات.
 وأوضح الوزير خلف في تصريح أن التكلفة الاجمالية لإنشاء السوق تبلغ حوالي 3.5 مليون دينار ستقوم الشركة باستثمارها في إنشاء وتشغيل السوق، مشيرا إلى ان استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء الأسواق المركزية حققت نتائج متقدمة كما هو الحال في سوق المحرق المركزي.
 وأضاف أن مشروع سوق مدينة حمد الشعبي والذي يقام على أرض تبلغ مساحتها 12 ألفا و303 أمتار مربعة، يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا حيث روعي في تصميم المشروع ان يأخذ الطابع الشعبي بالطريقة الحديثة ليعكس تراث البحرين مع استثمار المساحات بالطريقة المثلى لتحقيق أهداف المشروع وما يوفر من خدمات لأهالي مدينة حمد والمرتادين للسوق، مؤكدا ان المشروع سيكون إضافة خدماتية مهمة للمنطقة الغربية والشمالية بصورة عامة.
 وأوضح الوزير خلف أن السوق المركزي الشعبي يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، قسم الخضروات، وقسم السمك، وقسم اللحوم، كما يتضمن مساحات لعدد من المحلات التجارية لمختلف الأنشطة.
 وقال الوزير إن التصميم راعى الناحية العملية والجمالية لتسهيل عملية التسوق مع مراعاة الجوانب ذات الطبيعة الخاصة للأسواق المركزية التقليدية الشعبية مع تحديث وحدات المشروع ليتناسب مع رغبات المستأجرين من الباعة وكذلك المتسوقين من العامة وذلك من خلال الاستفادة من التجربة السابقة لمشروع سوق المحرق المركزي.
 وبين الوزير بأن التصاميم والرسومات المقدمة توضح توزيع مكونات وعناصر السوق على إجمالي مساحة البناء حوالي 28,462.3 متر مربع على ثلاثة أدوار، الدور الأرضي على مساحة اجمالية 12294.7 متر مربع مخصص لمواقف سيارات لحوالي 290 سيارة ولخدمات المشروع، والدور الأول على مساحة إجمالية 11082.6 متر مربع، حوالي 50% منها مخصصة لأقسام السوق وهي 28 وحدة لسوق الخضار و16 وحدة لسوق اللحوم و16 وحدة لسوق السمك اضافة الى عدد من المحلات التجارية، مشيرا إلى مجموع عدد الوحدات في الدور الأول يبلغ 60 وحدة كما ان 50% من الدور متخصص لمعرض تجزئة، أما الدور الثاني يقام على مساحة إجمالية 5085.0 متر مربع، حوالي 50% مخصص لمعرض تجزئة والباقي لسطح المبنى.
 وأشاد الوزير بالعمل المثمر والدؤوب من فريق الوزارة والشركة في تسريع وتيرة العمل لإستكمال مرحلة الإعداد والترخيص وبدء أعمال الإنشاء على الأرض بحسب خطة المشروع رغم التحديات الكبيرة لجائحة الكورونا “كوفيد-19” وتأثيرها على سير الأعمال.
 وقال خلف “نسعى من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالأسواق المركزية والأسواق الشعبية، وأن تكون هذه الأسواق ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما من شأنها تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة والقطاع التجاري من جهة أخرى”.
 وأكد أن حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص ينبع من توجهات الحكومة الدائمة في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع الهام، إيمانا منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة على مختلف الأصعدة وبخاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات وضمان تنفيذ المشاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي والخاص.
 وأوضح الوزير خلف أن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الأسواق النموذجية والحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين والتي كان آخرها افتتاح سوق المحرق المركزي.