الرئيسية أخبار وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال اجتماع اللجنة الوطنية الثالث والخمسين للمواصفات والمقاييس

وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال اجتماع اللجنة الوطنية الثالث والخمسين للمواصفات والمقاييس

المنامة في 31 مارس /بنا/ ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، بحضور وكيل الوزارة إيمان أحمد الدوسري والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة، وأعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي العلاقة.

وخلال الاجتماع أعرب سعادة الوزير عن تقديره البالغ لأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة فيها، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب، بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد 7 مواصفات قياسية دولية، واعتماد تحديث اللائحة الفنية الوطنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بإصدارها الجديد بعد إلغاء القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019، كما تم الموافقة على تقنين أحجام قناني المياه المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليلتر الموجهة للسوق البحريني.

وأقرت اللجنة القرار المتعلق بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والموافقة على اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه، كما تم مناقشة اللائحة الفنية لمنتجات النيكوتين الالكترونية وإحالتها للجهات القانونية المعنية من أجل الدراسة واعتمادها لاحقا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأخيراً اطلع أعضاء اللجنة على تقرير ما بعد اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال، حيث أفاد ممثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأن 60% من مركبات نقل أسطوانات الغاز المسار في مملكة البحرين امتثلت للائحة المعتمدة والعمل قائم لتجهيز باقي المركبات.

تجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.