الرئيسية أعمال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية يشارك في الاجتماع السنوي السادس...

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية يشارك في الاجتماع السنوي السادس للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

المنامة في 26 اكتوبر / بنا / شارك السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية في الاجتماع السنوي السادس للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وافتتح الاجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسؤولين بالدول الأعضاء في البنك ومن القطاع الخاص وممثلو المنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك لمناقشة أبرز التطورات والتحديات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وطرق التعافي منها، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة بتمويل المناخ.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز السبل الكفيلة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز فرص التمويل الأخضر للمناخ في ضوء الظروف الاستثنائية التي سببتها الجائحة عالمياً، إلى جانب استعراض الدور البارز للبنك الآسيوي لمواصلة كافة الجهود المبذولة التي تصب لصالح دعم الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء مما يساهم في بلوغ التعافي المنشود.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الإجراءات ذات الأولوية لدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة تغيرات المناخ، حيث حدد البنك هدفًا طموحًا للوصول إلى ما لا يقل عن 50% من تمويل المناخ في تمويلاته السنوية المعتمدة بحلول عام 2025 وذلك بالتعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، كما سيعمل البنك على دعم التعافي الأخضر والنمو الاقتصادي المستدام، إضافةً إلى دعم كافة الخطط والمبادرات وموائمتها بما يتماشى مع اتفاقية باريس للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول النصف الثاني من هذا القرن.

وجرى خلال الاجتماع بحث المواضيع ذات الأولوية والمحددة في استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتي تأتي تماشياً مع التوجهات المتعلقة بالبنية التحتية والتي تم التركيز عليها بشكل أكبر خلال مرحلة التعافي بما في ذلك البنية التحتية الخضراء، والبنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا، والاتصال والتعاون الإقليمي.

وبالإشارة إلى دور القطاع الخاص في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي، فقد تم التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومات، إلى جانب توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أظهرت الحاجة إلى تحسين الكفاءة والمرونة للبنية التحتية المادية والداعمة للتكنولوجيا عبر زيادة الاستثمار فيها وتعزيز دورها الهام في دعم محرك النمو الاقتصادي، كما شدد البنك الآسيوي على أهمية تمويل صنع اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل الامر الذي سيسهم بشكل ملموس في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.