البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
وأكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك أن الوزارة أعدت منظومة متكاملة لزيادة أعمال التشجير والمزروعات في الحدائق والشوارع والميادين العامة والتقاطعات، بالإضافة إلى تكثيف المزروعات بجميع المناطق، مشيرا إلى أن تكثيف أعمال التشجير والتخضير يسير وفق استراتيجية متكاملة لدى وزارة شؤون البلديات والزراعة.
وأوضح المبارك أن مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي قام بإنتاج 20 ألف شتلة في اثنين من البيوت المحمية في الهورة.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة إلى المشتل بهورة عالي، بحضور وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد، والوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبد العزيز محمد، ومدير إدارة الثروة النباتية المهندس حسين الليث والمهندس الطيب عباس.
وقال المبارك : “نعمل على أن يكون مركز الحاضنات الزراعية مركزاً لتنفيذ التجارب الزراعية في مملكة البحرين علاوة على تهيئته ليكون محطة لتدريب الكفاءات المحلية في القطاع الزراعي ورواد الأعمال الزراعيين”.
وعلى صعيد تعظيم الاستفادة من المركز في مجال التدريب، بين المبارك أن الوزارة وضعت ضمن استراتيجيتها توظيف الخبرات المتراكمة لديها بفضل وجود المركز لإطلاق برامج تدريبية بمجالات الزراعة بدون تربة، و إكثار الأشجار المثمرة والزينة والعناية بها، ووقاية النبات، والممارسات الزراعية الحديثة، وأساليب الري الحديثة، وذلك لتدريب الكوادر الوطنية في مجالات الزراعة الحديثة سعياً لإدماجهم في هذا القطاع الذي يشكل أهمية كبيرة على صعيد التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.
وشدد على أن المركز يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، إذ تقوم الوكالة بتطوير المركز بأحدث التقنيات الزراعية الحديثة.
وأوضح أن شؤون الزراعة وضمن استراتيجيتها للنهوض بالقطاع الزراعي تعمل في الوقت الحالي على تحديد أفضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع الظروف المناخية، ورفع الإنتاج المحلي.
يشار إلى أن مركز الحاضنات الزراعية هو مركز تدريبي نموذجي يتبنى الأساليب الزراعية الحديثة لزراعة الأشجار، والتي تزيد من جودة وكمية إنتاج المزروعات، حيث أن المركز ينتج حاليا 10 أصناف مختلفة من الشتلات من إجمالى 17 صنفا اعتمدتها خطة التشجير الوطنية.
