البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
المنامة في 07 ديسمبر / بنا / أكّد اقتصاديون على أهمية استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022- 2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي وبما يتماشى مع رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وبما يسهم في زيادة تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات التي يعود أثرها بالنفع على الوطن والمواطنين.
وعبّر الاقتصاديون عن ثقتهم التامة بالبرامج المطروحة في الاستراتيجية، منوهين بمساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي، وتوفيره العديد من فرص العمل للمواطنين، لافتين إلى أن تطوير هذا القطاع الواعد سيُعزّز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وفي هذا الصدد، أكّدت السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن القطاع المصرفي يعد أحد أهم القطاعات التي يهتم بها المستثمرون المحليون والأجانب، كما أنه عامل رئيسي لتطوير الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.
وتابعت قائلة: لا شك أن تطوير قطاع الخدمات المالية بمختلف مجالاته سيدعم بشكل مباشر جميع قطاعات المجتمع بدءاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى دفع دفة الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتيح إيجاد فرص عمل جديدة لمختلف فئات المجتمع، وسيرفع من المستوى المالي والمعيشي للفرد والعائلة في البحرين.
وأضافت أنّ البحرين كانت وما زالت المرفأ المالي المرموق في منطقة الخليج العربي وذلك لاستقطابها المصارف ومؤسسات الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية، بفضل القوانين الواضحة والحوكمة الدقيقة التي تم وضعها من قِبل مصرف البحرين المركزي، والمتابعة الحثيثة من قبل المديرين والتنفيذيين لتطبيق هذه القوانين بدقة ومرونة، حيث لذلك الأثر البالغ في تهيئة مناخ مريح وآمن للمستثمر، وهذا ما جعل المملكة على قمة هذه الصناعة المهمة وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية.
وتطلّعت جناحي لإنتاج شراكات استراتيجية ضخمة بين مصارف محلية – محلية، ومحلية – أجنبية، وذلك لتوليد مؤسسات ومنصات مالية أقوى من حيث الحجم ورأس المال وعدد العاملين بها وكذلك القدرة على تمويل المشاريع الوطنية للأفراد ومؤسسات الدولة، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 وخطط تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويضمن مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وتعزيز موقع ومكانة البحرين المالية والاقتصادية.
من جانبه، شدّد الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري على أهمية استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وبما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب الاستثمارات الواعدة لها، الأمر الذي سيعود أثره بالنفع على الوطن والمواطن.
وقال إن تقديم الحلول التدريبية للباحثين عن عمل من قِبل المؤسسات المالية والمصارف والتعاون البنّاء مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، سيعمل على تطوير الخبرة الاحترافية للكوادر البحرينية وتأهيلها للحصول على وظائف مرموقة ذات دخلٍ عالي في القطاعات المصرفية.
وتابع: إن تطوير قطاع الخدمات المالية من شأنه أن يسهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي سيعزز ذلك من مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية، الأمر الذي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي ستعمل على تنمية الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
واختتم قائلاً: نحن على ثقة تامة بأن البرامج المطروحة في استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية ستعزز من مكانة البحرين الرائدة في القطاع المالي، وستساهم بشكل كبير في جعل البحرين سوقاً مالياً إقليمياً وعالمياً، وذلك بما يرفد الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين، ويعمل على استقطاب الاستثمارات.
فيما أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور علي المولاني أن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية ومن خلال أولوياتها ستدعم الشركات الواعدة وتعزز من الحركة الاقتصادية في المملكة، مشيراً إلى أن تاريخ البحرين الحافل بالإنجازات المصرفية، واتخاذها للعديد من المبادرات ومنها تكوين قطاع صيرفة إسلامي متقدم، وخلق بيئة محفزة لقيام قطاع تكنولوجيا مالي واعد، جعلها قادرة على بناء مركزاً مالياً متطوراً يزخر بكوادره المتدربة وتراكمه المعرفي.
وأضاف قائلاً: يعتبر القطاع المالي من أهم القطاعات الاقتصادية في البحرين، حيث يساهم في 17.9% من الناتج المحلي، ويوفر أكثر من 13 ألف وظيفة ذات مردود عالي، وستسهم الاستراتيجية في زيادة حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل الى 20% من محفظة التمويل المحلية لبنوك التجزئة بنهاية 2025 ، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الوطني، مستدلاً بتقارير البنك الدولي التي توضّح بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثّل 90% من الاقتصاد العالمي، وتساهم في توظيف ما يقارب 50% من القوى العاملة عالمياً، وفي مملكة البحرين يساهم هذا القطاع بما يعادل 30% من الناتج المحلي، ويوفر ما يقارب 75% من الوظائف في القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرته على المشاركة في رفد الاقتصاد الوطني.
وتابع إنّ قيام المؤسسات المالية بالعمل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يعزز من الأداء المالي، حيث سيعمل على تطبيق أفضل معايير الحوكمة في هذه المؤسسات، وسيقوّي من كفاءة الأداء المالي، كما سينقل الخبرات إلى تلك المؤسسات الواعدة.
ولفت إلى أنه يتعين على المؤسسات المالية والبنك المركزي وجميع الأطراف ذات العلاقة أن تعمل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتوعية هذه الشريحة ودعمها من الناحية المعرفية، وتحفيزها لتعمل وتنمو، وذلك لتعزيز فعالية هذه الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي.
