“الأعلى للمرأة” يشارك بإطلاق الأمم المتحدة “دليل للخدمات الشرطية للنساء والفتيات المتعرضات للعنف”

“الأعلى للمرأة” يشارك بإطلاق الأمم المتحدة “دليل للخدمات الشرطية للنساء والفتيات المتعرضات للعنف”

 الرفاع/ المجلس الأعلى للمرأة

شارك المجلس الأعلى للمرأة في إطلاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة دليل خاص للخدمات الشرطية للنساء والفتيات المعرضات للعنف” وذلك في فعالية عبر برامج الاتصال المرئي شارك فيها من مملكة البحرين أيضا ممثلين عن كل من الإدارة العامة للشرطة النسائية والأكاديمية الملكية للشرطة والأمانة العامة للتظلمات، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وشارك الجانب البحريني بمداخلات خلال الفعالية من خلال استعراض وتوضيح عددا من جوانب التجربة الوطنية المتقدمة في مجال حماية المرأة من العنف الأسري وبيان الآليات والسبل الوقائية للقضاء على الممارسات السلبية لجميع أنواع وأشكال العنف ضد المرأة والأسرة وفي المجتمع بشكل عام، من خلال العديد من التشريعات والقوانين والمبادرات الداعمة بشكل مباشر وغير مباشر ومن أهمها “قانون الحماية من العنف الأسري رقم 17 لسنة 2015″، و”الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري” التي أطلقها المجلس بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، إضافة إلى “قاعدة البيانات والاحصائيات الوطنية للعنف الأسري – تكاتف”، وغيرها.

وتعكس المشاركة البحرينية الواسعة في إطلاق هذا الدليل التنسيق القائم بين المجلس الأعلى للمرأة والجهات الوطنية على مختلف المستويات في مجالات عديدة من بينها التشاور في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وبناء قدرات تلك الجهات باعتبار المجلس بيت خبرة في مختلف قضايا المرأة، وذلك انطلاقا من اختصاصاته في تمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة، ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة.

وتضمنت الفعالية استعراض عام وشامل حول الدليل من جلسات عمل تفاعلية متصلة لبيان سبل استثمار المضمون والمحاور من أبرزها جلسة عمل بعنوان “العنف ضد المرأة في الدول العربية: حقائق وتحديات”، ونقاش مفتوح حول مقترحات وآراء الدول المشاركة حول آليات النشر الإقليمي للدليل الإرشادي وتطبيقه في الدول العربية في ضوء التحديات الحالية والممارسات الناشئة.

ويهدف الدليل إلى بناء قدرات الجهات الوطنية المختصة في وضع وإنفاذ القانون وبشكل خاص الأجهزة الشرطية والأمنية وذلك لمواءمة التوجهات والجهود الوطنية مع الأدوات والمتطلبات الدولية مع مراعاة خصوصية كل بلد في مراحل التنفيذ والتطبيق، وتحديد مجالات الأولوية الرئيسية للدعم المستقبلي، وتزويد كافة المعنيين بالمعرفة والمهارات اللازمة ومنهجيات التدريب العملية والإرشادية، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات والخبرات والدروس المستفادة بين مختلف البلدان.