ويدعو الاتفاق إلى انسحاب المقاتلين من ميناء الحديدة الرئيسي وميناءين أصغر في المحافظة ومدينة الحديدة.
وسلط القرار الضوء على “العرقلة الحوثية المستمرة” لحرية حركة بعثة الأمم المتحدة وتسيير الدوريات.
بيد أن مجلس الأمن رحب بهدنة لمدة شهرين بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين المدعومين من إيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل، وتم تمديدها لشهرين إضافيين في 2 يونيو الماضي.
ودعا المجلس إلى “ترجمة الهدنة القوية إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.