ويهدف التمويل أيضا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إلى تقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم جهود مصر لتوفير مخزون آمن من القمح.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن مصر بدأت في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهدر.
وأضافت أن الدولة تتوسع بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تخزين القمح والحبوب وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.
ويستهدف المشروع تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة المصرية على توفير مخزون آمن استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح.
كانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت عن إجراءات مستهدفة كجزء من الاستجابة العالمية الشاملة لمواجهة تهديدات الأمن العذائي، من خلال توجيه 30 مليار دولار في المشروعات القائمة والجديدة في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.