التخطيط والتطوير العمراني: توفير أراض للسوق العقاري تتناسب مع معايير جودة الحياة

التخطيط والتطوير العمراني: توفير أراض للسوق العقاري تتناسب مع معايير جودة الحياة

المنامة في 11 سبتمبر/ بنا / أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن الانتهاء من اعتماد 32 مخططاً من مخططات التقاسيم الرئيسية منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر أغسطس 2021، حيث ارتفع عدد مخططات التقاسيم الرئيسية المعتمدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من 15 مخطط إلى 32 مخطط.

وأوضحت  الهيئة أن عدد الأراضي الناتجة عن هذه التقاسيم  هي 1362 قطعة أرض مما يوفر للسوق العقاري أراضٍ قابلة للتعمير والبناء بمساحات تتناسب مع الاشتراطات والمعايير الواردة في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009 وتعديلاته.

وأكدت الهيئة على حاجة المملكة إلى التنوّع في تصانيف الأراضي المتوفرة السكنية منها بشتى أنواعها والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها، بما يضمن توفير جميع الاستعمالات المطلوبة للمستفيدين في المملكة، مشيرة الى حرص الهيئة على تنوّع التصانيف المتشابهة في الاستعمال الواحد بتفاوت مساحاتها لخلق مساحات عمرانية مخططة بكثافات سكانية متفاوتة تناسب جميع الاحتياجات في المملكة.

وأشارت إلى أهمية ضمانها خلال عملية اعتمادها لمخططات التقاسيم الرئيسية على تضمين جميع المرافق العامة والخدمات المطلوبة ضمن هذه المخططات بما يتوافق مع المعايير التخطيطية المبنية على أسس عالمية تضمن جودة الحياة في المناطق المخططة حضرياً، حيث أن هذه الخدمات والمرافق العامة ضرورة محتومة ترتقي بمخطط التقسيم وتلبي احتياجات المستفيدين فيه من محطات الكهرباء ومحطات ضخ المياه وأبراج الاتصالات وغيرها من الاحتياجات الخدمية التي تضمن توفير أساسيات العيش الكريم مما يترتب عليه استقطاع أجزاء من هذه المخططات لتلبية هذه الضروريات.

وأكدت بأن نسب الاستقطاع تختلف بحسب عدة عوامل ومتغيرات، منها شبكة الطرق المستحدثة وحدود وشكل العقار والخدمات التي يتطلبها مخطط التقسيم أو حسب رغبة المالك في كيفية تقسيم العقار، وبالتالي تتفاوت نسبة الاستقطاع من مخطط إلى آخر، ولا يتم التقسيم والاقتطاع إلا بعد الموافقة المسبقة للمالك.

علماً بأن معظم مخططات التقاسيم التي تتجاوز فيها نسبة الاستقطاع ال 30% تكون بحسب رغبة المالك في الحصول على أكبر عدد من القسائم السكنية.

كما أكدت الهيئة على حرصها على أن تكون مخططات التقاسيم الرئيسية متطابقة مع أعلى معايير جودة الحياة المطلوبة للمستفيدين من قطع الأراضي بعد التقسيم، وذلك بتوفير شبكة الطرق التي تربط هذه العقارات ما بينها بسهولة وإنسيابية، وما يترتب عليها من تخصيص لممرات خدمات البنية التحتية وممرات المشاة والمواقف الجانبية والتي تندرج ضمن حرم الطريق بين هذه العقارات الناتجة عن التقسيم.