كما تكرّم الجامعة بهذه المناسبة عدداً من الصحافيين والإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والقانونيين.

وقالت الدكتورة منى راشد الزياني رئيس مجلس أمناء ومجلس إدارة الجامعة إن تدشين هاتين الكليتين الجديدتين يأتي ضمن استراتيجية شاملة للتطوير والتحديث في البرامج التعليمية في الجامعة بما يتماشى مع توجيهات مجلس التعليم العالي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأضافت الدكتورة منى الزياني أن تدشين الكليتين يصب في اتجاه توجهات وأهداف الجامعة التي تسعى إلى تمتين العملية التعليمية وتعزيز جودة البرامج، وصقل مهارات الطلاب، والنهوض بالواقع التعليمي بما يحتاجه سوق العمل من برامج وتخصصات.

من جانبه، قال البروفيسور مهند المشهداني رئيس الجامعة إن مبادرة الجامعة الخليجية بإنشاء أول كلية متخصصة للإعلام تحت مسمى كلية الاتصال وتقنيات الإعلام، وكلية للقانون معنية ببرامج ذات صلة بمجال العقارات والأعمال والجرائم الإلكترونية، تعتبر خطوة مهمة ضمن التطورات الكبيرة التي تشهدها قطاعات الإعلام والاتصال وتقنياته المختلفة، والعقارات والأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا حرص الجامعة على تنويع مبادراتها بما يتماشى مع توجهات المملكة المستقبلية.

وأضاف البروفيسور المشهداني أن مبادرات البرامج الأكاديمية في الجامعة الخليجية فريدة من نوعها، وتراعي الحاجات المختلفة لسوق العمل من مهارات ذات صلة بالتكنولوجيا الحديثة وتطوراتها المختلفة، وتوفر للخريجين خيارات وظيفية أوسع في المجالات ذات الصلة بهذه التخصصات الجديدة.

وشدد الدكتور هشام المرصفاوي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية على الدور المهم الذي تلعبه البرامج الأكاديمية في رفد المجتمع وتطويره، بما يقنن التوجهات العامة ذات الصلة بتنمية المجتمع، وما يحتاجه سوق العمل من مهارات وتخصصات مختلفة.

وأوضح المرصفاوي أن تدشين كلية الاتصال وتقنيات الإعلام وكلية القانون يصب في إطار توجهات الجامعة الساعية لخدمة المجتمع ورفد استراتيجية المملكة في مجال جودة التعليم العالي والتدريب، معتبراً أن الجامعة الخليجية جزء أصيل من المجتمع البحريني.

وقال الدكتور شريف بدران القائم بأعمال عميد كلية الاتصال وتقنيات الإعلام عميد كلية العلوم الإدارية والمالية إن كلية الاتصال وتقنيات الإعلام تعتبر أول كلية إعلام في مملكة البحرين، وهي تسعى إلى رفد المملكة بكوادر إعلامية قادرة على مواكبة تطبيق تكنولوجيا الإعلام، وترتقي لتحديات وطموحات المجتمع البحريني والخليجي والدولي، وقادرة على المنافسة في سوق العمل والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة في المملكة.

وأضاف بدران أن لدى الجامعة خطة طموحة لاستضافة برامج مع جامعات أجنبية في مسارات إعلام المختلفة، مشيراً إلى أن الكلية الجديدة تضم قسم الإعلام والعلاقات العامة الذي يقدم برنامجي بكالوريوس وماجستير الإعلام، وقسم تكنولوجيا الإعلام والتسويق، الذي يقدم برنامج الإعلان والتسويق الرقمي، بعد أن حصلت الجامعة الخليجية على موافقة جامعة نورثهامبتون البريطانية على استضافته، وهو الآن قيد إجراءات الاستكمال والموافقة من مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين.

من جانبه، أوضح الدكتور فراس محمد القائم بأعمال عميد كلية القانون أن برامج كلية القانون تتضمن ثلاثة مسارات هي مسار الأعمال ومسار تكنولوجيا المعلومات ومسار العقارات، مشيراً إلى أن هذه المسارات في البرنامج توسع من الفرص الوظيفية، إذ بدلاً عن مجال المحاماة والنيابة والقضاء والاستشارات فقط، تضاف مجالات جديدة لتشمل مؤسسات وقطاعات أخرى في مجال العقارات وتكنولوجيا المعلومات والأعمال.

وقال الدكتور فراس محمد إن الهدف من تأسيس هذه المسارات ضمن كلية جديدة للقانون هو مساهمة الجامعة الخليجية ضمن رؤية البحرين الاقتصادية، بما يحتاجه سوق العمل خصوصا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات الذي يشهد تطورات واسعة وعميقة، وقطاع الأعمال المتنامي، وقطاع العقارات.

الجدير بالذكر أن الجامعة الخليجية حاصلة على الاعتماد المؤسسي وجميع برامجها حاصلة على الثقة من هيئة جودة التعليم والتدريب، كما افتتحت خلال العام الماضي باب القبول والتسجيل في برامج أكاديمية جديدة بالتعاون مع جامعة نورثهامبتون بالمملكة المتحدة، وذلك في بكالوريوس “الهندسة الكهرباي?ية والا?لكترونية” و”الهندسة الميكانيكية”، مما سيمكن الطالب في مملكة البحرين، الحصول على شهادة من جامعة مرموقة في بريطانيا إضافة لنظام تعليم بطابع بريطاني وأساتذة مشتركين من جامعة نورثهامبتون والجامعة الخليجية.