البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
المنامة في 06 أكتوبر /بنا/ نظمت هيئة جودة التعليم والتدريب، ممثلةً في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية، لقاءً تعريفيًّا للأعضاء الجدد في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، الذين تم تعيينهم بموجب القرار رقم: (48) لسنة 2021 الصادر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وذلك بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب.
وبهدف اللقاء الذي أقيم اليوم، الأربعاء، إلى تعريف الأعضاء الجدد بالمهام الموكلة لإدارة عمليات الإطار الوطني ودورهم كأعضاء لجنة استشارية في دعم عمليات الإدارة وتطويرها.
وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة جواهر المضحكي، والمدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية، الدكتور طارق السندي. كما حضر كلٌّ من الدكتور محمد عبدالله باقر القائم بأعمال نائب رئيس جامعة البحرين لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية، والأستاذة ديانا فيصل سرحان مدير عام معهد البحرين للتدريب، والدكتورة فرزانة عبدالله المراغي مدير إدارة البحث العلمي في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، والأستاذ نواف محمد الجشي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة؛ أعضاء اللجنة الاستشارية.
وفي بداية اللقاء رحبت الرئيس التنفيذي للهيئة بالأعضاء الجدد متمنيةً لهم كل التوفيق في أداء المهام الموكلة إليهم، مشيدة كذلك بالدور الذي تؤديه اللجنة في تحقيق أهداف تطوير قطاعي التعليم والتدريب المنبثقة عن الرؤية الشاملة 2030، وبالجهود المخلصة لأعضائها، وخطواتهم الملموسة التي تسهم بشكل كبير في إنجاح العمليات الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات.
وقدم خلال اللقاء عرض من قبل الأستاذة سارة غانم رئيس مؤهلات التعليم العالي في إدارة عمليات الإطار الوطني لتعريف الحضور بنبذة مختصرة عن الإطار الوطني للمؤهلات، وخصائصه، وأهدافه، وعملياته، إضافة إلى اطلاعهم على معايير الإدراج المؤسسي وأحكامها، ومعايير التحقق لتسكين المؤهلات الوطنية وأحكامها، ومعايير إسناد المؤهلات الأجنبية وأحكامها، كما تم استعراض آخر مستجدات سجل الإطار الوطني للمؤهلات.
والجدير بالذكر أنَّ اللجنةَ الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات تتولى النظرَ في كل ما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، والوقوف على آخر المستجدات، والخطط والاستراتيجيات، وإصدار التوصيات المتعلقة بالإدراج المؤسسي، وتسكين وإسناد المؤهلات، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع جهات الاختصاص، والجهات المعنية بمنظومة التعليم والتدريب في المملكة، حيث تضم اللجنة الاستشارية في عضويتها ممثلين مختصين عن قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما ومستوياتهما في مملكة البحرين، فضلًا عن ممثلين من سوق العمل.
