وينص التشريع الذي قدمه رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، ديبي ستابينو، والعضو الجمهوري البارز جون بوزمان، على تفويض لجنة تداول السلع الآجلة لتكون المنظم الافتراضي للعملات المشفرة.

وقال بوزمان في بيان: “مشروع قانوننا سيمنح هيئة تداول السلع الآجلة سلطة قضائية حصرية على السوق الفورية للسلع الرقمية؛ مما سيؤدي إلى مزيد من الضمانات للمستهلكين، ونزاهة السوق، والابتكار في مجال السلع الرقمية”.

ويختلف هذا التشريع المُقترَح عن مشاريع القوانين التي اقترحها أعضاء آخرون في الكونجرس ودعاة حقوق المستهلكون، الذين اقترحوا منح السلطة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

يذكر أن مستثمري العملات المشفرة شهدوا خلال العام الحالي انخفاضًا في الأسعار، وانهارت الشركات مع اختفاء الثروات والوظائف بين عشية وضحاها، واتهم المنظمون الفيدراليون بعض الشركات بإدارة بورصة عملات رقمية غير قانونية. ويطلق قادة الصناعة على هذه الفترة “شتاء التشفير”، وكان المشرعون يائسين لتنفيذ إشراف صارم على تداولها.