وقد تم خلال الزيارة تسليم مبنى المدرسة رسمياً إلى الإدارة العامة لشؤون المدارس، حيث ستخدم عدداً كبيراً من المجمعات السكنية بمدينة حمد، وستسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته.

وقد قام الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بمعية ممثلي الجهات الحكومية والرعاة بجولة في مباني ومرافق المدرسة، والاطلاع على تجهيزاتها المتنوعة، والتي تشمل 33 فصلاً دراسيًا، وصالة رياضية ذات قياسات عالمية، وقاعة كبيرة متعددة الاستخدامات، وملاعب خارجية، ومكاتب لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وقاعات تدريب، و مختبرات علوم وحاسوب، ومصاعد كهربائية، ونظام تكييف مركزي، وغرف تمريض، ودورات مياه متعددة، وغير ذلك من المرافق التي تم بناؤها طبقاً لأرقى المواصفات الدولية.

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس، بخالص الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لما يلقاه التعليم من دعم ومساندة واهتمام، مؤكداً أن تشييد وافتتاح مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات يعد جزءاً من الخطط الحكومية المعتمدة لتطوير البنى التحتية التعليمية وتوفير التعليم المتميز للمواطنين، معربًا في الوقت نفسه عن شكره لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمكتب الفني الكويتي، وقطاع السياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم، وجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا الصرح التعليمي المتميز.

من جانبها أكدت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء أنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بشأن تطوير الخدمات التعليمية نوعاً وكماً، فإن وزارة التربية والتعليم تعمل مع على عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.

واليوم وضمن استعدادات قطاع السياسات والاستراتيجيات والأداء لبدء العام الدراسي 2022-2023 تم الانتهاء من تجهيز مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات حيث تم تسليم المدرسة للإدارة العامة لشؤون المدارس للبدء في تشغيلها.

وأشادت بالتعاون المستمر مع جميع الجهات لإنشاء المدارس والمباني الأكاديمية وكل ما يتعلق بالبنية التحتية بما يحقق الكفاءة والاستدامة ويعزز بيئة تعليمية متميزة ومحفزة لأبنائنا الطلبة.

من جانبه قال السيد مبارك نبيل مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني إن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعمل على توفير التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية التعليمية وفقًا لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك انطلاقًا من الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية، وتوفير الخدمات التي تراعي التوسع السكاني والعمراني، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز البنى التحتية التعليمية والمدرسية، والتي تعمل الوزارة على متابعتها، تشمل صيانة عدد كبير من المدارس، وتشييد مبان أكاديمية ومدارس جديدة في مختلف محافظات المملكة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبقية الجهات ذات العلاقة.