البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
ويناقش المؤتمر كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتطبيقات والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون، بالإضافة إلى طبيعة الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليهم، وذلك في ظل الجهود التي توليها مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 مشارك من بينهم عدد من الوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين، ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بأن تنظيم هذا المؤتمر جاء في ظل ما تشهده البحرين من تقدم بارز في مجال حقوق الإنسان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والحرص البالغ الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ونتاجًا للرغبة الحقيقية والجادة لدى المؤسسة الوطنية – التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها تنفيذ ما جاء في التشريعات المختلفة بصفتها إحدى الآليات الوطنية المستقلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين – وجميع الشركاء في تفعيل نظام العقوبات البديلة، الذي استطاعت البحرين من خلاله أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في منظومتها التشريعية والعدلية والحقوقية بوصفه نظامًا عقابيا وإصلاحيا في آن واحد.
ونوّه الدرازي بالدور الكبير الذي تضطلعُ به وزارة الداخلية في تنفيذ الإجراءات المعنية بنظام العقوبات البديلة، بوصفه نقلة نوعية في تطور وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري، وترسيخ النهج الإنساني والحقوقي من تأهيل المحكومين لجعلهم عناصر فاعلة في المجتمع.
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام كلمته إلى التكاتف والتعاون من أجل بذل المزيد من الجهد لتعزيز الوعي لدى الجميع بأهمية المشاركة في تفعيل بنود قانون العقوبات والتدابير البديلة، لتكون تلك الجهات شريكًا حقيقيًا في تأهيل المحكوم عليهم للإسهام في تقبلهم من قبل المجتمع، معربا عن أمله في أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها بما يلبي التطلعات المرجوة منه.
