البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
كما نوّه الوزير بمستوى التعاون الثنائي بين حكومة البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحكومة جمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، في تعزيز العلاقات والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب بمختلف المجالات.
جاء ذلك بعد توقيع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي للعامين 2022-2023 بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين.
ونوّه وزير التربية والتعليم بأنّ البرنامج التنفيذي يهدف إلى توطيد وتعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وضمان استدامته في مجالات التعليم العام، والتعليم الفني والمهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بوضع جدول زمني سنوي لتفعيل هذا البرنامج الذي يتيح الفرصة للطرفين لتبادل الخبرات التدريبية في مجال التعليم والإشراف التربوي، إلى جانب تبادل المطبوعات والوثائق التربوية والمنشورات والدراسات الميدانية في مجال تطوير الكفايات المهنية للمعلمين والمشرفين التربويين واختصاصيي الإرشاد النفسي والاجتماعي واختصاصيي الأنشطة الفنية في ظل معايير الجودة، وفي مجال تقييم وتطوير المناهج.
وأفاد بأنّ مذكرة التفاهم تسعى إلى أن يتبادل الطرفان نماذج من الوسائل والتقنيات التربوية والبرمجيات، وعقد ورش عمل لتدريب المختصين وتشجيع تبادل الخبرات في مجال تدريس تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم الخاص والأنشطة الطلابية، ومجال الدراسات العلمية والبحوث وغيرها من المجالات الفنية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات والمناهج والوثائق المتعلقة بالتعليم المبكر والتعليم المدرسي للصفوف والخطط والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات السنوية التي تعقد في هذا المجال.
كما بيّن وزير التربية والتعليم الأهمية التي يحظى بها البرنامج التنفيذي المُوقّع بين الجانبين في رفد العاملين بهذا المجال بالخبرات اللازمة، وتعزيز التواصل العلمي والتعاون الأكاديمي وبما ينعكس على مواصلة مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الدعم المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة.
