وتمثل هذه الشراكات الإستراتيجية مكونًا أساسيًا لخطة تنفيذ إستراتيجية تمكين للعام (2021-2025) الرامية إلى خلق الأثر الاقتصادي الأكبر بما يتماشى مع الأولويات الوطنية من خلال تزويد المؤسسات بالتمويل اللازم للارتقاء بأعمالها ودعم توسعها محليًا ودوليًا.

وبهذه المناسبة رحب السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” بهذا التعاون مع مؤسسات القطاع المصرفي، مؤكداً على الدور الذي تؤديه تمكين في تشجيع الاستثمار والتوظيف والتدريب في كافة القطاعات ولاسيما القطاعات الواعدة مما يساهم في خلق التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته قائلاً: “نثمّن الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة في مملكة البحرين ودورها في دعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال تزويدها بالتمويل لتحقيق أهدافها التنموية وبالتالي تعزيز فرصها في النجاح وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني” .

يأتي ذلك استكمالا لجهود تمكين في عقد الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية لتقديم التسهيلات التمويلية للمؤسسات، والتي ساهمت طوال 13 عامًا الماضية في تقديم أكثر من 7000 قرض للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما أدّى إلى تعزيز بيئة الأعمال الناشئة وتمكينها من تحقيق المزيد من النمو والتطور.

واستجابة لمتغيرات السوق وتحدياته، واصلت تمكين تقديم الدعم من خلال طرحها للبرامج المتخصصة كبرنامج استمرارية الأعمال الذي دعم أكثر من 22 ألف مؤسسة خلال انتشار الجائحة. كما دعمت تمكين أكثر من 19 ألف رائد عمل للمساهمة في تأسيس أعمالهم التجارية الجديدة. وبالمجمل فقد تجاوز عدد المؤسسات التي دعمتها تمكين 65 ألف مؤسسة في المملكة من خلال مختلف البرامج والمبادرات.

وسيتم تقديم الحلول التمويلية من خلال مجموعة من البرامج منها برنامج ابدأ مشروعك، وبرنامج نمو الأعمال، وبرنامج التحول الرقمي وغيرها لتحقيق أهداف تطوير عمل المؤسسات وذلك وفقًا للركائز الأساسية التي تبنتها تمكين منذ التأسيس، حيث يأتي الإعلان عن هذه الشراكات كجزء من خطة التحول الشاملة والتي تواصل البناء على كل الإنجازات السابقة مع التركيز على تحقيق أثر اقتصادي أكبر من خلال حزمة البرامج الجديدة والبالغ عددها 16 برنامجًا، والتي تقدم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص والأفراد البحرينيين بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد ومتطلبات السوق من أجل تحقيق النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.