البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
وتنص هذه الأحكام على ضرورة مراعاة تمثيل المرأة عند تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة والإفصاح عن إحصائيات العضوية المصنفة بحسب الجنس في مجلس إدارتها ضمن تقرير الشركة السنوي.
كما أصدر كل من وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني قراراً بشأن تعديل أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات ينص على مراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، مع إلتزام الشركة بالإفصاح عن احصائيات العضوية في مجلس إدارتها ضمن تقرير حوكمة الشركة السنوي على أن تصنف هذه الإحصائية بحسب الجنس.
ويأتي هذا التوجيه في إطار دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله وتوجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، كما يعكس هذا التوجه مرة أخرى حرص مملكة البحرين على تطوير البيئة المناسبة التي تسهل وتضمن وصول المرأة البحرينية للمراكز القيادية في القطاع الخاص، وإبراز الصورة الصحيحة لواقع المملكة على صعيد المؤشرات الدولية التي تقيس استدامة وتطور مشاركة وتقدم المرأة في مختلف المجالات.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد رشيد المعراج أن هذه المبادرة تأتي من منطلق تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة وتمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة دور فعال في مجالس إدارة هذه الشركات لما لهذا الدور من أثر إيجابي في تعزيز الاستراتيجية التنظيمية للشركة وارتباط ذلك بالأداء المالي للشركات. مؤكدة أن المصرف يولي اهتماماً كبيراً لتحسين وتطوير الإطار التنظيمي وبالأخص مبادئ حوكمة الشركات بهدف تعزيز حقوق وثقة المستثمرين للارتقاء بأداء الأسواق المالية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأعرب محافظ مصرف البحرين المركزي عن اعتزازه بإصدار هذه الأحكام التي تساند دور المرأة في الأسواق المالية، والتي تنسجم مع توجهات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، لتحقيق الشراكة الكاملة وتمكين المرأة في مختلف المجالات حيث أن إنجازات المجلس ساهمت بشكل فعال في تنمية وتطوير مكانة المرأة في المجتمع وفي الشأن العام.
من جانبه أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أن التعديلات التي شملتها هذه المادة تأتي في إطار مساندة المرأة البحرينية من أجل تحقيق المزيد من التقدم الذي يشمل كافة المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي والتجاري والمالي، كما يلبي هذا التعديل تطلعات الشركات المساهمة المدرجة إلى زيادة حضور ومشاركة المرأة في مجالس إدارتها، لإدراكها أهمية هذا الحضور على مستوى تنافسية الشركة وانتاجيتها.
وأضاف سعادة الوزير الزياني: ” إن المرأة البحرينية مساهم بارز في تطوير قطاع الصناعة والتجارة، وبكلّ جدارة وكفاءة، ونحن حريصون على تهيئة الأرضية المناسبة لتعزيز هذه المساهمة، بما في ذلك تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمشاركة المرأة في القطاع الخاص، لما لهذا القطاع من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني”.
إلى ذلك، نوهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري بمساعي كل من سعادة الوزير الزياني وسعادة المحافظ المعراج في دعم مختلف مبادرات المجلس الأعلى للمرأة ذات الصلة بتقدم المرأة البحرينية ورفع كفاءتها المهنية وتنويع خبراتها العملية، والتي تأتي في سياق ما تطمح له مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أعلى درجات النمو الاقتصادي القائم على التوازن والفرص المتكافئة بين الرجل والمرأة.
وأكدت الأنصاري أن من شأن تلك التعديلات والأحكام تشجيع المزيد من النساء البحرينيات على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات، وتعزيز التوازن بين الجنسين في تلك المجالس بما يسهم في تحسين الاستراتيجية التنظيمية للشركات، وشددت على أن المجلس الأعلى للمرأة سيبقى يعمل في إطار اختصاصاته بالتعاون مع جميع الشركاء من أجل تهيئة البيئة المناسبة لمزيد من التقدم والارتقاء للمرأة البحرينية.
