مدريد في 27 نوفمبر/ بنا / أكدت السيدة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، أنّ مملكة البحرين تزخر بالعديد من القوانين والقرارات المتقدمة التي توفر الحماية للأطفال، وتضمن عدم استغلالهم والإساءة إليهم بمختلف الطرق والوسائل، مشيرة إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شهد إقرار العديد من التشريعات والقوانين المهمة في مجال الطفولة، ومن أبرزها قانون الطفل، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وأشادت سلمان بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سبيل تعزيز أطر الحماية للأطفال، وعبر برامج ومبادرات متعددة أسهمت في الحد من استغلال الأطفال، وخصوصًا عبر شبكة الإنترنت.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني، في إطار أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث شهد اجتماع اللجنة نقاشًا حول مشروع قرار بعنوان: “التشريع في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”، ومثّل الشعبة البرلمانية : السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والسيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، والنائب عبد الله خليفة الذوادي عضو مجلس النواب.

وأوضحت السيدة جميلة سلمان خلال مداخلة  فيها أن الجرائم ضد الأطفال عبر شبكة الإنترنت تزايدت مع انتشار جائحة كورونا، وبقاء الأطفال ساعات طويلة على شبكات الإنترنت، وتزايد احتمالات تعرضهم للاعتداء الجنسي، مؤكدة الحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون بين مختلف المؤسسات والشركات المعنية بتوفير الخدمات والتطبيقات الإلكترونية لضمان وضع أنظمة تمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

وتقدمت سلمان بعدد من الاقتراحات، من بينها ضرورة إشراك الأطفال في اتخاذ القرار والاستماع لآرائهم، والعمل على تبادل المعلومات دوليًا حول مرتكبي جرائم استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، مشيرة إلى أهمية إشراك المؤسسات والشركات المعنية بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ضمن الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة وفي حالة عدم الامتثال للمتطلبات الدولية لمكافحة الجريمة يجب إخضاعها للمساءلة القانونية.

ونوّهت إلى ضرورة توعية الأطفال بهذه الجريمة من خلال المناهج التعليمية والتربوية في المدارس، داعية إلى مزيد من التعاون بين البرلمانات ودول العالم من أجل تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، مؤكدة أن هذه الجرائم عابرة للحدود، وهو ما يدعو لمزيد من العمل لسن تشريعات تتضمن عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال على الإنترنت.