البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
المنامة في 1 فبراير / بنا / أعلن المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، انخفاض نسبة التراكم السنوي للقضايا بنسبة (16.5%) إذ بلغت عدد القضايا الجارية في أول العام الحالي (10,478) مقارنة بالعام السابق (12,547)، حسب ما تم تسجيله من مؤشرات أداء المحاكم لعام 2021، كما نظرت المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بجميع درجاتها عام 2021 (73,517) دعوى متضمنة (60,970) دعوى جديدة سجلت في 2021، مؤكدا أن انخفاض تراكم القضايا يعتبر مؤشرا هاما لكفاءة العمل القضائي وتطوره في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي، الذي عقد بمبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، لاستعراض إنجازات السلطة القضائية خلال عام 2021، شارك فيه القاضي المستشار عبدالرحمن السيد المعلا رئيس إدارة التفتيش القضائي وحضره عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح المستشار البوعينين أن عدد القضايا بلغ (46,436) في أول درجة و(11,800) في الاستئناف، و(2,734) في التمييز، كما بلغ عدد القضايا المحسومة ما مجموعه (63,039) دعوى، ولفت إلى أن متوسط عمر الدعوى الجارية أصبح أقل من خمسة أشهر في الدرجة القضائية الواحدة.
وقال البوعينين إن مؤشر سرعة حسم الدعاوى أحرز تقدمًا على مستوى أداء المحاكم العام، وذلك بمعدل الحسم السنوي (104%)، حيث إن (90%) من الدعاوى حسمت في أقل من ستة أشهر و(73%) منها حسمت في أقل من ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المؤشرات الخاصة كشفت أن نسبة الطعن بالاستئناف بلغت (24%) ونسبة الطعن بالتمييز (22%)، أما بخصوص محكمة التمييز، فقد بلغ متوسط عمر الطعون المحسومة أقل من أربعة أشهر بمعدل حسم بلغ (103%).
وعن الأرقام الإحصائية لمحاكم التنفيذ، بين البوعينين بأنه تم تقديم أكثر من (637 ألف) طلب جديد وأصدرت المحاكم ما يقارب (637 ألف) قرار قضائي ولم تتبق طلبات تنفيذ من العام 2021، كما سجلت المؤشرات الإحصائية بأن أكثر من (93%) من القرارات القضائية في محاكم التنفيذ اتخذت خلال خمسة أيام عمل و(82%) من القرارات القضائية اتخذت خلال يوم واحد.
من جانبه أوضح القاضي المستشار عبدالرحمن السيد المعلا رئيس إدارة التفتيش القضائي أن التفتيش القضائي واصل بالتنسيق والتعاون مع الإشراف القضائي المتابعة المستمرة للشكوى المقدمة وإعداد التقارير الفنية، حيث بلغ عدد التقارير المعدة من قبل إدارة التفتيش القضائي 52 تقريرا على مختلف دوائر المحاكم في العام 2021، وتم تعامل التفتيش القضائي بالتنسيق والتعاون مع الإشراف القضائي بعدد (331) شكوى واردة من المتقاضين والمراجعين.
وبين المعلا بأن المجلس الأعلى للقضاء أطلق مشروع قضاة المستقبل 2021-2022 النسخة الرابعة، حيث بلغ مجموع الطلبات التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس للالتحاق بالمشروع (725) طلبا “وتم قبول (585) طلبا ، وتلقت لجنة التظلمات، على قرارات لجنة التحقق من استيفاء الشروط، عددا من التظلمات بلغت (39) تم قبول (12) طلبا منها، وانتقل مترشحو مشروع قضاة المستقبل 2021-2022 المجتازين لمرحلة المقابلة الشخصية والبالغ عددهم 33 مترشحا (27 رجلا وست نساء) الى مرحلة التدريب التي يجب أن يجتازها المرشحين لتعيينهم في السلك القضائي.
ولفت المعلا إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء نفذت مع معهد الدراسات القضائية والقانونية برامج تدريبية متخصصة لعدد 117 من القضاة من مختلف المحاكم – المدنية والجنائية والشرعية ضمن برنامج التدريب المستمر، وبذلك بلغ عدد الساعات التدريبية (896) ساعة، منها (512) ساعة تدريبية حضرها القضاة من المحاكم المدنية، (288) ساعة من المحاكم الجنائية، (96) ساعة تدريبية من المحاكم الشرعية.
وأشار المعلا إلى تطوير تشريعات خاصة بالمنظومة القضائية منها جواز تعيين قاضي أجنبي، والسماح باستخدام اللغة الانجليزية في التقاضي باتفاق الأطراف، وتنظيم باب الخبرة بحيث أعطى القانون وسمح بتقديم الأطراف للتقارير مع الدعوى، فالعمل في محاكم التنفيذ سيتم وفق قانون جديد للتنفيذ ويتم الاستعانة بالقطاع الخاص من خلال المنفذ الخاص الذي يقوم بدور المسرع في الإجراءات والذي يصب في سرعة تنفيذ الاحكام، كما أشار إلى تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وما ترتب عليه من تطور تشريعي كبير.
وردا على أسئلة الصحفيين التي وجهت خلال المؤتمر الصحفي، أكد المستشار البوعينين حرص الجهاز القضائي في مملكة البحرين على مواكبة أحدث أساليب العمل المتعلقة بالأجهزة القضائية المتقدمة، وأهمية المحاكم المتخصصة في تطوير العمل القضائي، لافتا إلى أهمية دور الوساطة القضائية في حل النزاعات والتقليل من عدد القضايا التي ترد إلى المحاكم.
وأكد المستشار البوعينين التقيد بمعايير الكفاءة والجودة من خلال نسبة الطعون بالاستئناف والتمييز على الأحكام وكذلك من خلال عمر الدعوى أمام المحكمة، وقال إن متوسط النظر في القضايا الجارية بخمسة أشهر يدلل على تسهيل الاجراءات وتنظيمها، أما بالنسبة للقضايا التي تأخذ أكثر من ذلك فهي مرهونة بأن يكون التأخير فيها مبررا بأسباب واضحة تستدعي التأخير في البت فيها بغرض التمحيص والتدقيق حسب نوع القضية ومتطلباتها.
وقال المستشار البوعينين إنه يتم الاطلاع على تجارب الدول في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، للاستفادة من تجاربها المختلفة، والنظر في امكانية تطبيقها مستقبلا، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مع عدد من المسئولين في مركز ناصر للتدريب والتأهيل للنظر، لامكانية الحصول على أفضل الممارسات في هذا الجانب مع الحفاظ على تشكيل تجربة البحرين الخاصة التي تلائم النظام القضائي في مملكة البحرين.
وأوضح المستشار البوعينين أن قانون التنفيذ اليوم يحتاج إلى متابعة في كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة حسب ملاءة المنفذ ضده، فالمنفذ الخاص سوف يحدث تغيرا ايجابيا كبيرا في تتبع القضايا، وتحديدا في موضوع تتبع الأموال، في حين أوضح المستشار المعلا أن عدد المنفذين الخاصين المطلوب سيكون مرهونا بتقديم الطلبات في مكتب وزير العدل وفق شروط معينة، لاسيما وأنه تم إصدار القرارات المنظمة في هذا الجانب لضمان هندسة الإجراءات الجديدة حسب القانون.
وختم المستشار البوعينين بالتأكيد على سير العمل في الجهاز القضائي بسلاسة وفق اشتراطات الحفاظ على الصحة والسلامة السلامة في ظل استمرارا جائحة كورونا، ودور تعيين قضاة جدد أجانب في مجال المنازعات المالية وقطاع البنوك الداخلة في اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات، التي تتطلب للتقاضي باللغة الانجليزية بشرط موافقة الأطراف، مؤكدا التطلع إلى تطوير وترسيخ أسس العمل لإيجاد العدالة الناجزة.
