وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للشباب، والذي يصادف يوم 12 أغسطس من كل عام: إن الرعاية الملكية السامية، تشمل جميع مجالات وميادين العمل الشبابي، ومن بينها البحث العلمي والتنوير الفكري، مثمنا ببالغ الاعتزاز والامتنان، التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتوفير كافة السبل التي تضمن تمكين الشباب، باعتبارهم عصب أي مجتمع، والطرف الفاعل في معادلة البناء والازدهار.

وأشاد رئيس مجلس الأمناء، بالجهود الفاعلة والمتواصلة التي يضطلع بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في تحقيق الرعاية المتكاملة للشباب، وتوفير أفضل الفرص لهم لاستثمار طاقاتهم في التفوق والإبداع والابتكار، منوهًا بالمبادرات الرائدة، والمشاريع الخلاقة، للارتقاء بالعمل الشبابي، والتي صنعت حاضرًا يزهو بالإنجازات والمكتسبات، ومستقبلاً مبشرًا يزخر بالتطلعات والطموحات المأمولة.

وأفاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن احتفالية هذا العام، تقام تحت شعار “التضامن بين الأجيال لخلق عالم لجميع الأعمار” بهدف تسليط الضوء على حاجة العالم إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة لجميع الأجيال، وبيان أن التضامن الإنساني هو قاطرة التنمية المستدامة، مؤكدا أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا رائدًا وملهمًا في تكريس التعاون الوثيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، من أجل تعزيز مشاركة الشباب، وانخراطهم في إحراز أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن العنصر الشبابي المؤهل، يمثل أغلب الكوادر البحثية المتخصصة بمركز “دراسات”، مشيرًا إلى أن تعظيم طاقات الشباب، والاستثمار في الفكر، وتطوير أدوات البحث العلمي، تعد عوامل حاسمة في إنجاز رسالة المركز، كحليف استراتيجي للمؤسسات الوطنية، وبيت خبرة دولي للتفاهم المشترك، وذلك في إطار “شراكة وتكامل المعرفة”.

وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن تقديره لشباب الباحثين، ودورهم المشهود في المساهمات الفكرية الراقية، والإصدارات العلمية المتميزة، بما يواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في تعزيز مسيرة التقدم والنماء.