البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
المنامة في 6 أبريل / بنا / رفع صحافيون وكتاب بحرينيون تقديرهم إلى داعم الصحافة الأول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يوصي ويؤكد في كل مناسبة صحافية بحرية الصحافة وبمكانة الصحافيين ودورهم الوطني، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متابعة ودعم سموه للصحافة البحرينية.
وبينوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين أن ما تضمنته التعديلات على قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم أمس من التأكيد على عدم حبس الصحافي في قضايا النشر، وإيجاد فصل خاص للإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية، وإضافة تعريفات جديدة تتناسب مع التطور في المجال الإعلامي، كلها نقاط ومضامين هامة تبين ملامح التطور والتغيير في قانون الصحافة القادم.
وأوضح الصحافي راشد الغائب رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني بصحيفة البلاد أن الجسد الصحافي في انتظار القانون منذ سنوات طويلة، وأكد أهمية تعزيز الحريات وتمكين الصحافة من أداء رسالتها النبيلة، فالمتوخى من النصوص الموجودة في المذكرة يدلل على الاستجابة لملاحظات الصحف عند مشاورتها سابقاً مثل التأكيد على عدم حبس الصحافي في قضايا النشر.
وأضاف الغائب أن الرهان الحقيقي اليوم في ظل الفضاء المفتوح هو رهان المحتوى بغض النظر عن المنصة، فالمحتوى الجاذب هو الأساس، وكل الصحف اليوم غادرت مفهوم الصحافة الورقية ولديها مواقعها ومنصاتها، وباتت تتعامل مع الصحافة الذكية، مؤكداً أن مواكبة القانون لتنظيم الإعلام الإلكتروني بات ضرورة ملحة.
وأكد الكاتب الصحافي هشام الزياني بصحيفة أخبار الخليج، أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام وخصوصا التشريع الخاص بالإعلام الالكتروني الذي يعتبر من الأمور المهمة إذ لابد من تنظيمه للحد من الفوضى وتناقل الأخبار المغلوطة، فالصحافة كانت وستظل حائط صد منيع لكل من يريد الإضرار بالوطن.
ورفع الزياني شكره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعمه وتوجيهاته المستمرة لإيجاد قانون إعلام مستنير ومتطور، وأوضح أن تطور المهنة يعتبر جزءاً أساسياً من المقاييس التي تحدد مدى تطور الدولة، مؤكدا عدم وجود صحافيين مسجونين في قضايا نشر أو قضايا تتعلق بالمهنة، منوها بالدور الوطني لكل من يحمل مسؤولية نقل الكلمة.
ومن جانبه قال الكاتب الصحافي في صحيفة الأيام يوسف الحمدان أن أي تعديل يطرأ على قانون الصحافة هو تعديل يصب أولاً وأخيراً في صالح دعم الحريات الصحافية المسئولة، بصفتها حقاً لكل الصحافيين والصحافة بمختلف حقولها ومجالاتها، وبين أن التعديلات التي جاءت في المذكرة هي تعديلات تصب في صالح الصحافي والصحافة ذاتها، لأن الصحافة تعتمد على الحريات بدرجة أساسية، وبحاجة إلى قوانين سارية ومتطورة وليست جامدة وثابتة.
وبين الحمدان أن الصحافة لن ينطفئ نورها، وإن تغيرت طبيعة المنصات الإعلامية، وبطبيعة الحال لا نريد للصحافة الالكترونية أن تعمل كمن يترك الحبل على الغارب، إذ لابد من قانون ينظم العملية، فما ينطبق على الإعلام الإلكتروني لا يمكن أن ينطبق على الصحافة التقليدية، ففضاء الإعلام الالكتروني يدخل فيه الإعلامي وغير الاعلامي، ولابد من التفريق بينهما، وبين الاثنين ثمة حاجة إلى قانون متطور وعصري يضمن عدم الإخلال بأساسيات العمل والرسالة الاعلامية وبما يضمن الحفاظ على ثوابت الوطن والتنمية خاصة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أن موافقة مجلس الوزراء بشأن التعديلات المتعلقة بقانون تنظيم الصحافة والنشر هي تأكيد على النهج المنفتح للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله، فقد جاءت التعديلات منسجمة مع التوجيهات الملكية لدعم الصحافيين لأداء مهامهم، والذي من شأنه أن يعطي دفعة للأمام لممارسة المهنة بحرية يكفلها الدستور والقانون، منوهاً بأن مملكة البحرين من الدول التي تفتخر بعدم وجود أي سجين رأي.
وقال راشد: “نتوجه بالشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لدعمه المستمر للجسم الصحافي في مملكة البحرين واعتبارهم شركاء في النهضة الشاملة لمملكة البحرين، كما نشيد بمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لهذه التعديلات التي تضمن حقوق الصحافيين والعاملين في السلك الإعلامي بأن يمارسوا حقوقهم بما يكفله لهم القانون”.
وأكد الكاتب والصحفي بصحيفة “البلاد” إبراهيم النهام ومراسل إخباري لأكثر من قناة إخبارية بأن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصحافة والطباعة والنشر، يحمل دلالات اهتمام الحكومة بالدفع بمسيرة العمل الصحافي للأمام، بما يكفل لممارسيها والقائمين عليها المزيد من المرونة والعمل والاجتهاد خدمة للوطن والمواطنين.
وبين أن التأكيد على عدم حبس الصحافي يؤكد الأرضية الصلبة التي تقوم عليها مملكة البحرين، في شتى مجالات الحياة، لافتا بأن المملكة ليس لديها ما تخشاه او تخفيه، وبأنها تنظر بعين الاعتبار للممارسة الصحفية كوسيلة مكاشفة وبوصلة مسار، ولذا فإن مساندة الصحفيين ومعاضدتهم وحمايتهم، إحدى الوسائل المثلى لتحقيق كل تلك السبل على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته قال الصحافي بصحيفة أخبار الخليج محمد الساعي أنه لسنوات طويلة تجاوزت العقد بقي الجسم الصحافي مترقبا لثمار إصدار القانون، ومن هنا يأتي تحريك الماء الساكن من خلال موافقة مجلس الوزراء الموقر على مذكرة اللجنة الوزارية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ليعتبر أمرا جديدا يعيد للجسم الصحافي أمله في ان يشهد قريباً قانوناً متطوراً متناسباً مع التغيرات المتلاحقة في عالم الإعلام والصحافة.
وأضاف الساعي قائلا إنه لا يمكن انكار أن التعديلات المقدمة تمثل في مجملها جوهر ما يطمح إليه العاملون في الحقل الصحافي، لاسيما التأكيد على عدم حبس الصحافي في قضايا النشر فيما يعتبر دعماً لحرية التعبير والرأي، وهو أمر نرفع بشأنه القبعة لأنه يعتبر نقلة نوعية في القانون.
وبين أن تخصيص فصل متكامل للإعلام الالكتروني، وإدخال مفاهيم جديدة في الإعلام يتناسب مع التطورات المتسارعة في هذا المجال، ويمثل مؤشرات قوية على تطور القانون المرتقب ومواكبته للظروف والاحتياجات. مما يجعل من التعديلات المقدمة إضافة نوعية لقانون الصحافة إذا ما طُبقت بالشكل المأمول من جميع الأطراف بما فيها العاملين بالجسم الصحافي من جانب من خلال حرصهم على تحمل المسئولية المناطة بهم، واتساع صدور الأطراف الأخرى لما تطرحه الصحافة من رؤى تهدف الى التطوير وتلافي السلبيات من جانب آخر، وختم قائلا أن ما يأمله الجسم الصحافي اليوم يتمثل في أمرين، الأول أن تعزز التعديلات والإضافات الجديدة لدور الصحافة كسلطة رابعة، وأن لا يأخذ الوقت الطويل في السلطة التشريعية.
ومن جانبه، قال الصحافي في صحيفة الأيام عادل محسن أن الموافقة تأتي في ظل ما تشهده مملكة البحرين من دعم مستمر للحريات وخاصة دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للصحافة البحرينية.
وقال إن تعديلات القانون أكدت على عدم حبس الصحفيين الذين يمارسون حرية مسؤولة ويعبرون عن وطنيتهم في كل ما يقدمونه من مواد صحفية بالإضافة إلى ما يتيحه التعديل من دعم للصحافة الالكترونية كي تستطيع وسائل الإعلام الاستفادة من التطور التكنولوجي وفق تنظيم وقانون ديناميكي قابل للتطوير ليتعاطى مع ما يستجد في الإعلام، مشيداً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تمرير تعديلات قانون الصحافة مما يعكس نظرته تجاه الصحافة الوطنية وحاجتها للدعم الحكومي من خلال تطوير التشريعات.
وأوضحت الصحافية زهراء حبيب مسؤولة قسم الموقع الإلكتروني بصحيفة الوطن وعضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته بالأمس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والمتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وهو ما يؤكد حرص واهتمام جلالته بالصحافة المحلية والصحافيين، من خلال تنظيم العمل الصحافي والإعلامي ليأتي مواكباً للتطورات التي يشهدها هذا القطاع والتحول الرقمي، وهي خطوة جوهرية نحو قانون إعلام شامل وحديث.
وقالت إن التعديلات ستضع حداً لفوضى بعض الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، والتي تقوم بنقل معلومات وأخبار دون التأكد من صحتها من عدمه، وأكدت على أن التأكيد على عدم حبس الصحافي هو تأكيد على حرص ودعم الحكومة لحرية الصحافة والصحافيين في ممارستهم دورهم الوطني في النقد البناء ونهضة الوطن.
ومن جانبها قالت الصحافية بصحيفة الأيام سارة نجيب وعضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين أن تنظيم الإعلام الالكتروني يعتبر متطلباً أساسياً في هذه المرحلة، وبينت أن التغيرات التي تضمنتها المذكرة القانونية حول قانون الإعلام تعتبر تغيرات مهمة وجوهرية في الاتجاه الصحيح.
وبينت أن الجسم الصحافي اليوم يتطلع لحماية الصحافي وتحميل كل جهة لمسئوليتها بوضوح، فتحديد المسئوليات أمر هام، كما أن توضيح الفرق بين وسائل الإعلام الرسمية وبين مواقع التواصل الالكتروني يعتبر أيضاً أمراً ضرورياً، فالإعلام فضاء فسيح، والأصل هو عدم تقييد الصحافي والحفاظ على حرية الصحافة وتنميتها.
