ويأتي اصدار هذا التقرير تزامناً مع توقيع مذكرة تفاهم في عام 2021 لإنشاء منطقة التجارة الأمريكية في البحرين لتعزيز التجارة الثنائية، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025، وستعمل على زيادة الاستثمار والتعاون بين البلدين، إلى جانب تنشيط اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة التي تم توقيعها في عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2006.

وكشف التقرير الذي أعده مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة عن نمو حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021 بنسبة 36%، من 1.5 مليار دولار امريكي في عام 2020 إلى 2.1 مليار دولار امريكي في عام 2021، وشهد العام 2021 ارتفاع للصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 90% على أساس سنوي، من 703 مليون دولار 2020 إلى 1.3 مليار دولار أمريكي.

ويتناول التقرير في طياته العلاقات التجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد نمواً مطرداً منذ العام 2017، حيث تعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للبحرين، وتعتبر ثالث أكبر شريك تصدير للبحرين وسادس أكبر شريك استيراد خلال عام 2021.

ويشار إلى وجود العديد من الفرص التجارية غير المستغلة بين البحرين والولايات المتحدة، حيث تعتبر منتجات الألمنيوم وسبائك الألمنيوم غير المسبوكة وغير المشغولة من أكبر المنتجات التي تتمتع بإمكانيات تصدير غير مستغلة إلى الولايات المتحدة، تليها المجوهرات، كما تشمل الصادرات المحتملة الأخرى المستحضرات الغذائية، الحديد، الأجبان المصنعة، قطع غيارات السيارات، والعطور.

من جانب آخر، تعتبر سيارات نقل الاشخاص أكبر منتج يتمتع بإمكانيات استيراد غير مستغلة من الولايات المتحدة، تليها الطيور، والأحشاء المجمدة، إضافة إلى قطع غيار توربينات الغاز والشاحنات التي تعمل بالغاز، والقمح.

ويتضمن التقرير القطاعات الواعدة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث تعد الصناعات التحويلية، وقطاع الطيران والدفاع، قطاع السيارات، صناعة الطاقة، التكنولوجيا، وقطاع علوم الحياة، من أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة في الولايات المتحدة.

ويتوفر التقرير باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع الغرفة الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي وقنوات التواصل الاجتماعي.