البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
وأكدت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد أن هذا المشروع يجسد نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه في أن الأساس هو الإصلاح والتأهيل والإدماج بالنسبة لمن صدرت في مواجهتهم أحكام جنائية وهو ما تعمل عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه لتطوير المنظومة العدلية واتخاذ الآليات المناسبة و نتقدم بالشكر إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وإلى الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وجميع منتسبي وزارة الداخلية المعنيين على مجمع السجون المفتوحة و بالمرافق الذي تضمنها المشروع ونفخر بأنها تعد تجربة ونقلة نوعية رائدة في مجال التأهيل والإصلاح للفرد والإدماج والذي روعي فيه توافر وانطباق المعايير الحقوقية والإنسانية، إن هذا التوجه سيسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري إضافة إلى دمج وتأهيل المحكوم، والثابت أن مملكة البحرين تنتهج كل ما من شأنه ضمان حقوق الإنسان ومبدأ التأهيل والإصلاح كمبدأ رئيسي ومتوائم مع الاتفاقيات و الصكوك الدولية في هذا الخصوص و تطوير المنظومة العدلية والتي تغلب معها مصلحة المحكوم ضمن اهتمامها ليعود لحياته بشكل طبيعي بعد إصلاحه وتأهيله كما نثمن الشراكة مع القطاع الخاص وإسهاماته بمثل هذه المشاريع الهادفة الإنسانية .
وأكد أنور عبد الرحمن رئيس تحرير أخبار الخليج أن مشروع السجون المفتوحة يمثل انعكاسا لتطور ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتجسيدا لثمار العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تطوير منظومة العدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية بشكل عام.
وأضاف أن مجمع السجون المفتوحة الذي استعرضه وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة يكشف حرص القائمين على هذا المشروع الحضاري أن يكون ملائما للمستفيدين من التطبيق ويكشف عن عقلية تقدمية في سبيل إصلاح النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، خاصة فيما تم استعراضه في المجمع من شموله على مبنى تعليمي مجهز وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة بالإضافة إلى الوحدات السكنية الشاملة والمبنى الرياضي.
وقال رئيس تحرير أخبار الخليج أن برنامج العقوبات البديلة حقق نجاحا كبيرا وكان له الأثر الإيجابي على المستوى الداخلي والخارجي فيما يتعلق بصورة مملكة البحرين دوليا وهو ما دعا إلى التوسع فيه من خلال شموله شريحة أكبر من المستفيدين، مشيرا إلى أنه حان وقت الانتقال للخطوة التالية المتمثلة في برنامج السجون المفتوحة الذي سيكون امتدادا لنجاح تطبيق العقوبات البديلة، وكلاهما يستهدف إصلاح المستفيد وعودته إلى الحياة الطبيعية وتوفير فرصة له للعودة لعمله ولأسرته، وصولا لهدف خفض نسبة الجريمة.
وأكد أن ذلك المشروع سيسهم في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه، اتساقا مع حرص المملكة على تعزيز مكانتها الدولية كنموذج لصيانة حقوق الإنسان وتطبيقا للنهج التشريعي الدولي للحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية تسمح بإدماج المحكوم عليه في المجتمع.
أكد رئيس تحرير صحيفة الوطن إيهاب أحمد أن مجمع السجون المفتوحة يعد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية وانعكاس حقيقي لمكانة حقوق الإنسان في البحرين، مضيفا أن الخدمات التي تقدم للنزلاء من خلال السجون المفتوحة تعكس جهود وزارة الداخلية في تعزيز حقوق الإنسان وتمنح فرصة للنزلاء لبدء مرحلة جديدة، مشيداً بالمستوى الذي تقدمه وزارة الداخلية لنزلاء الإصلاح والتأهيل، مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على مثل هذه النجاحات التي تعكس ما تبذله البحرين في ملف حقوق الإنسان.
ومن جانبه، ثمّن محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان اهتمام مملكة البحرين بكافة سلطاتها ومؤسساتها بتطوير المنظومة الحقوقية، والخطوات المستمرة لتعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشار الغريري إلى أن إنشاء مملكة البحرين لمجمع السجون المفتوحة وتبنيها هذا النظام المبتكر يعكس حرصها على مواكبة التطورات في الفكر الجنائي الحديث، ويعد استكمالاً للجهود المبذولة والنجاحات المتحققة في مجال رعاية حقوق الإنسان، وتطويراً لمؤسساتها التي ستساهم بلا شك في الاهتمام بالمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.
وأشاد الغريري بما تضمنه مجمع السجون المفتوحة من خدمات تعليمية، وإسكانية، واجتماعية، ورياضية، تكفل رعاية المحكوم عليه، وتوفر له كافة الخدمات والاحتياجات بشكل ينعكس إيجاباً على تطبيق هذا النظام، إذ ثبت في كثير من الحالات أن توفير البيئة المناسبة يعد من أفضل الوسائل لإزالة العوامل المسببة للجريمة ومنع العودة لها، فضلاً عن دورها في ترسيخ ثقافة احترام القانون، والحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليه.
وبيّن الغريري أن البحرين بتدشينها لمجمع السجون المفتوحة تعزز رصيدها الدولي والإقليمي لاحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ودورها البارز في تحديث التشريعات والمؤسسات ذات العلاقة، لتصبح بذلك نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مبادراتها المستمرة لتطوير السياسة العقابية الحديثة.
واختتم رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان بتقديمه الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على جهودها وعملها المستمر لتطوير المؤسسات الإصلاحية، بما يؤكد اهتمامها بالقيم الإنسانية التي تراعي تحقيق الردع الخاص عن طريق استهداف المحكوم عليه وإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.
وأشار السيد عبدالله الدرازي إلى أنه منذ بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة استفاد منه الآلاف من النزلاء مما انعكس إيجابيا على المستوى الاجتماعي والأسري وان تطبيق العقوبات البديلة لاقى ترحيبا على المستوى المحلي والدولي وتم الإشادة به في المحافل الدولية الحقوقية.
وأضاف أن افتتاح مجمع السجون المفتوحة وتجهيزه بأحدث التقنيات على المستوى التعليمي والترفيهي لهو خطوة في الاتجاه الصحيح، وهذا إنجاز حقوقي آخر يجسد التوجه الحضاري للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي يرتكز على تأكيد واحترام وتنفيذ الحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ورعاية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن افتتاح مجمع السجون المفتوحة تحت رعاية وزارة الداخلية يجسد التوجه الحضاري والحقوقي واحترام مبادئ حقوق الإنسان لوزارة الداخلية تحت قيادة معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الذي يحرص دائما على تنفيذ المعايير الحقوقية في جميع ميادين عمل الوزارة واختصاصاتها.
ومن جانب آخر، قال الدكتور عبدالجبار الطيب استاذ القانون بجامعة البحرين ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، بأن إتمام مجمع السجون المفتوحة في فترة وجيزة يعكس حرص وزارة الداخلية على أحداث تطور متسارع في سبل تنفيذ العقوبات واستكمال منظومة العقوبات والتدابير البديلة بما يدعم ويعزز من الضمانات المكفولة لفئات المحكوم عليهم .
وأضاف بأن توجه مملكة البحرين ناحية السجون المفتوحة يجعل البحرين الدولة العربية الرائدة في هذا الأسلوب العقابي الذي يواكب مستجدات تطور الأنظمة الإصلاحية وهو ما يدعم في المعنى والمطلوب الواسع الديمقراطية البحرينية في سياق الحق في الحرية الذي طفله الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني.
وأشاد الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان السيد فيصل فولاذ بتوجيهات جلالة الملك وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع وبتفقد معالي وزير الداخلية يوم امس مجمع السجون المفتوحة وما يتضمنه من خدمات تعليمية سكنية يضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية المتكاملة، والجهود الكبيرة من إدارة العقوبات البديلة بالوزارة لتجهيز مجمع السجون المفتوحة، وفق المعايير الحقوقية التي تضمن توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلاء، وتطبيق معايير حقوقية عالية.
وأكد فولاذ أن هذه التوجيهات من القيادة السياسية والعمل الحثيث والمستمر من كافة أقسام وإدارات وزارة الداخلية تعكس ما وصلت إليه حقوق النزلاء في مملكة البحرين من مستوى عالٍ وراقٍ يتفق مع أفضل المعايير العالمية المتبعة في مجال الإصلاحيات ومراكز التأهيل، وأنها تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى العناية بفئات النزلاء والتي تنطلق من منظور أوسع يشمل الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية لهؤلاء النزلاء وذويهم، بما يوفر فرص كبيرة وواعدة لدمج هؤلاء النزلاء مرة ثانية في محيطهم المجتمعي ويحقق استقرارهم المادي والنفسي.
وقال الدكتور هشام رئيس مركز التدريب والتعليم المستمر في الجامعة العربية المفتوحة “لقد أسعدني أن أرى في مملكة البحرين تنافس دول العالم في تجهيز المؤسسات العقابية بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا بما يضاهي وقد يفوق ما نراه في العديد من الدول المتقدمة الأوروبية وهذا يدل على نجاح المشروع الإصلاحي المستمر بقوة وتميز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى المعظم حفظه الله ورعاه وبرعاية دؤوبة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفقه الله وحكومته الرشيدة.
وأضاف أن هذه المرافق بما فيها وبتجهيزاتها المميزة إنما تسعى لتعزيز ثقافة إعداد التأهيل وليس العقاب بغرض الحرص على إعادة دمج هؤلاء ممن ارتكبوا مخالفات متباينة إلى النسيج المجتمعي بنجاح والعمل على تأهليهم لتطوير أنفسهم وعدم العودة ثانية لما ارتكبوه، هذه الثقافة تؤكد المساحة العظيمة للتسامح والتعايش في هذه المملكة الغالية وكذلك وجود آلية واضحة ورادعة للحد من الجرائم وحماية المجتمع مواطنين ومقيمين. إنها بلد التسامح والأمان والكرام حقا وصدقا.
وأشاد الدكتور بدر محمد عادل استاذ القانون العام المشارك وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة وزير الداخلية معالي الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لمجمع السجون المفتوحة والذي يأتي تنفيذا لبرنامج السجون المفتوحة في مملكة البحرين والذي يعتبر مرحله تسبق تطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل بنا يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف من غايات نبيلة للمحكوم عليهم وذويهم والمجتمع البحريني ككل .
كما أكد الدكتور بدر أن تنفيذ برنامج السجون المفتوحة يعكس ما وصلت حقوق المحكوم عليهم في مملكة البحرين من مستوى عالي مشرف يتفق مع افضل المعايير الدولية لحقوق السجناء والمحتجزين في مجال العدالة والإصلاح والتأهيل لما لهذا البرنامج من أبعاد اجتماعية ومجتمعية والتي توفر فرصة كبير لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع مما ينعكس على استقرارهم المادي والنفسي في محيط الأسرة .
كما ثمن الدكتور بدر حرص القيادة الكريمة ممثلة في جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمساندة ومتابعة من صاحب سمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس الوزراء في تعزيز حقوق المحكوم عليهم من منظور إنساني باعتبار أن حقوق الإنسان تشكل إرثا حضاريا من واقع ثقافة المجتمع البحريني .
وخلص الدكتور بدر أن السجون المفتوحة بما تضمنته من مباني تعليمية ووحدات سكنية وناد رياضي ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الألكتروني تعكس ما يتمتع به المحكوم عليهم من حقوق داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وقال السيد فريد غازي أن افتتاح معالي وزير الداخلية لمجمع السجون المفتوحة يشكل نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الأنسان في مملكة البحرين وهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله وبمتابعة ، والجهود الحثيثة من معالي وزير الداخلية في مجال حماية وتعزيز حقوق الأنسان على الصعيد الداخلية لمملكة البحرين.
وأضاف أن هذا الافتتاح يثلج صدور العاملين في مجال حقوق الإنسان كما يشكل خطوة مهمة لمن صدر عليهم أحكام وينفذون عقوبات في البحرين مما يسهم في إدماجهم في مرحلة تسبق إدماجهم في المجتمع، كما أن هذه الخطوة الكبيرة والعظيمة في معناها تشكل سابقة ليس فقط في البحرين وإنما في دول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام لان هذه السجون سوف تعطي مثالا متقدما جدا ونيرا في مجال حماية وتعزيز حقوق الأنسان وإتاحة فرصة الإصلاح لمن اخطأ في حق المجتمع أن تكون لهذه السجون المفتوحة أثرا نفسيا طيبا في إصلاح من أخطأ في حق المجتمع .
وقد أشارت الدكتورة هنادي الجودر الى أن المشروع الإصلاحي لملك البحرين المعظم اتخذ من حقوق الإنسان ركيزة هامة من ركائزه تأصيلاً لكون احترام الكرامة الإنسانية وأعمال وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو المحور الأساسي لتقدم وارتقاء في الدول التي اتخذت من الديمقراطية نهجاً ومن التسامح والتعايش و الإنسانية ثقافة، وقد كانت الزيارة التفقدية التي قام بها صاحب المعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر إلى مجمع السجون المفتوحة من الإضاءات الهامة في ديسمبر هذا العام، بعد أن أصبح المجمع جاهزاً لاستقبال المستفيدين من هذا البرنامج تمهيداً لإنفاذ برنامج السجون المفتوحة على مستوى عالي يوازي فلسفة الفكرة في حد ذاتها.
وأكدت الإعلامية عهدية احمد أن مجمع السجون المفتوحة مشروع حضاري يعكس جدية البحرين تجاه الحفاظ على حقوق الإنسان وإعادة تأهيل النزلاء من خلال الخدمات التي توفرها هذه السجون..فالمرافق الصحية والملاعب ومبنى التعليم بأحدث التقنيات يعكس أيضاً أن الدولة جادة في إعادة تأهيل النزلاء ليعودوا إلى مجتمعنا بعد إنهاء مدة تنفيذ الحكم..هذه الخدمات أيضا تبعث الفرحة في قلوب أسر النزلاء.
