وفي هذا الإطار أوضح المجلس بأن من أهم هذه الجوانب وجوب ترخيص جميع المهندسين الذين يزاولون مهنة الهندسة في المكاتب الهندسية إضافةً إلى استيفاء العدد المطلوب من المهندسين في التخصصات التي يزاولها المكتب الهندسي، كما أكد المجلس خلال الاجتماعات على أهمية التزام المكاتب الهندسية بممارسة التخصصات المرخص لها بمزاولتها، وفي حال رغبة المكتب الهندسي بممارسة تخصصات إضافية  فعليه إضافة التخصص بحسب ما جاء في اللائحة التنفيذية لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وذلك وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

كما تم التركيز على جانب المخالفة القانونية فيما يتعلق بعدم امتلاك المهندسين المرخص لهم في مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لأي سجل تجاري يتعارض مع مزاولة مهنة الهندسة وذلك وفقًا لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية وتعديلاته، ووفقًا للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) سنة 2016 للقانون المشار له أعلاه. ويمكن للمهندس الاستيضاح من المجلس حول تملك أية سجلات تجارية وعما إذا كان يتعارض مع ترخيصه الهندسي لمزاولة المهنة. إضافةً إلى ذلك تم التأكيد على المكاتب الهندسية بالالتزام بالممارسات الصحيحة لمهنة الهندسة والتي تجنب المكاتب الهندسية الوقوع في مخالفات قانونية، إضافةً إلى كونها تخل بشرف المهنة والتأكد من عدم القيام بممارسات ما يسمى بـ”ختم” التصاميم الهندسية المعدة من قبل أفراد أو مؤسسات غير مرخص لهم من قبل المجلس.  وقد أكد المجلس خلال اجتماعاته مع عدد من المهندسين على ضرورة عدم مزاولة مهنة الهندسة خارج إطار مكتب هندسي مرخص “Freelance” أو خارج إطار الترخيص الهندسي الممنوح للأفراد والعاملين في مؤسسات أو مكاتب هندسية مرخص لها من قبل المجلس، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (51) لسنة 2014.

ويؤكد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية على مواصلة جهوده لرصد وحصر المخالفات والممارسات غير الصحيحة في قطاع الهندسة، وذلك لتحقيق أهم أهدافه وهو الارتقاء بالمهندس والقطاع الهندسي إلى جانب تنظيم ممارسات هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين.