البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
المنامة في 02 مارس/ بنا / في إطار تعزيز خدمات التوثيق، حقق مشروع كاتب العدل الخاص نجاحًا كبيرًا في هذا القطاع العدلي الحيوي، والذي جاء بدعم ومتابعة اللجنة التنسيقية، ما أسهم في نجاح هذه المبادرة الهادفة لتطوير خدمات التوثيق، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وفي هذا الإطار، صرحت مديرة إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لبنى الموسى، أن الموثقين الخاصين أنجزوا أكثر من 35702 معاملة خلال العام 2020.
وانطلاقًا من تعزيز دور كاتب العدل الخاص في تقديم خدمات التوثيق، أصدر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارات بالترخيص إلى (66) موثقًا خاصًا، منهم 53 للغة العربية و13 للغة الإنجليزية، لما يوفره ذلك من مزايا ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث المرونة والسرعة والوقت والمكان.
ويأتي ذلك تكريسًا للشراكة مع القطاع الخاص في تقديم خدمات التوثيق، وخلق المهن القانونية، بهدف الاستجابة لمتطلبات هذا القطاع الحيوي واستيعاب هذا العدد الكبير من المعاملات، من خلال استقطاب عدد من الكفاءات القانونية المتميزة، والتي أسهمت في تحقيق نجاحًا ملموسًا في رفع كفاءة أداء الخدمات المقدمة وسرعة إنجاز المعاملات.
وتتيح خدمة الموثق الخاص إمكانية حجز المواعيد المسبقة للحصول على خدمة كاتب العدل الخاص، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع الموثقين الخاصين، حيث تتوفر بيانات الاتصال الخاصة بالموثقين الخاصين المعتمدين عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh.
وطبقًا للقرار الوزاري رقم 76 لسنة 2017 في ضوء التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، فقد تم إطلاق خدمة الموثق الخاص التي تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء كافة المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، والتي تشمل توثيق لعقود والمعاملات العقارية، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين تتولى إدارة التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص (الموثق الخاص).
