الرياض في 31 يوليو / بنا / سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 يونيو 2022، عددا من طلبات التحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دولار أمريكي بزيادة عن العام السابق بواقع 80%.

 وشملت مواضيع النزاعات المنظورة في المركز، الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية، فيما تنوعت جنسيات الأطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك أطراف أجنبية.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري إن النزاعات الواردة على المركز تدار من قبل أكفأ وأبرز المحكمين الخليجيين والدوليين، حيث إن اختيار المحكمين يكون بالأصل عبر اختيار الأطراف من قائمة المحكمين بالمركز، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، والأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار المحكمين منها.

وأضاف أنه خلال الأعوام الأخيرة أصبح المركز يحصد الجهود التي بذلها من بدأ مزاولة نشاطه في 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، وباتت عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها، وأصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها.

وأوضح أن أعمال المركز تمثل ضمانا للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم إسهامه الفاعل في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له إسهامات جيدة في إنهاء الخصومة مما ينعكس إيجابا على تعاملات الاقتصاد.

وأكد أن دول الخليج قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة التحكيم التجاري ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يعد قانونا نافذا في جميع دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديها.