وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إن ذلك يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد تم إقرارها  على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات وتقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات.

وقال إنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها.

وبيّن بأنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين.

وأوضح أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى (مهمل) بمراعاة تاريخ الصلاحية، وستة أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة.