ويتناول التقرير القوانين واللوائح التي تؤثر على مشاركة المرأة الاقتصادية ويقيس المساواة بين الرجل والمرأة في 190 دولة على مستوى ثمان مؤشرات فرعية تتمحور حول دورة حياة المرأة العاملة، وقد سجلت مملكة البحرين تحسناً في النتيجة الكلية بواقع 9.4 نقطة لتصبح 65 من أصل 100 نقطة ضمن تقرير هذا العام، وذلك نتيجة لحصول المملكة على العلامة الكاملة 100/100 في المؤشر الفرعي “الأجر” والذي يقيس التشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين في سوق العمل، مما يعكس متانة التشريعات بشأن المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تحقيقها ذات الدرجة (100/100) في المؤشر الفرعي “ريادة الأعمال” والذي يقيس المساواة بين الجنسين في الفرص والتسهيلات المقدمة لريادة الأعمال. كما أحرزت البحرين درجة عالية في مؤشر “مكان العمل” حيث سجلت 75/100 في المؤشر.

ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في سياق صدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تضمن المرسوم بقانون فقرة جديدة تؤكد على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، كما ألغى المرسوم النصوص التي تحد من فرص المرأة في العمل ضمن وظائف معينة أو العمل ليلاً، الأمر الذي يمنح المزيد من المرونة للمرأة البحرينية في شغلها الوظائف والمهن ضمن مختلف القطاعات مساواةً بالرجل، ويعزز من تنافسيتها ومساهمتها في القطاعات الإنتاجية دون قيد أو شرط.

كما تأتي تلك النتائج الإيجابية لتؤكد مجدداً حرص مملكة البحرين على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وحفظ حقوق جميع العمال والعاملات دون تمييز، وإبراز الدور الرئيسي والريادي للمرأة البحرينية في مختلف المجالات التنموية، وهو ما يتحقق بصورة جلية من خلال التعاون المثمر بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة اللذان يعملان بصورة وثيقة على متابعة نسب ومؤشرات تنافسية المرأة البحرينية في التقارير الدولية.