البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
المنامة في 30 نوفمبر / بنا / أكدت موظفات في ديوان الرقابة المالية والإدارية أن تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بدور المرأة البحرينية في مجال التنمية الوطنية، يؤكد على دور المرأة كشريك أساسي في المسيرة التنموية للمملكة، وما تتمتع به كفاءة في مختلف المجالات، ما جعلها تتبوأ المناصب القيادية في كافة الميادين بجدارة واقتدار.
وأشادت الموظفات بما شهده واقع المرأة البحرينية من نقلة رائدة ونوعية في شتى المجالات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، فضلا عن الجهد الكبير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي قادت جهود المجلس طوال 20 عاما ووجهت كافة أجهزته ومبادراته لترسية وتثبيت السياسات والممارسات المتعلقة بحقوق المرأة، ولعل أبرزها تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات والمؤسسات العامة والخاصة.
وأكدت الموظفات أن شعار الاحتفال هذا العام (المرأة البحرينية في التنمية الوطنية .. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء) يعكس ما وفرته البحرين من بيئة حاضنة وداعمة للمرأة على مر السنين، حيث تعتبر المملكة من أوائل الدول بالمنطقة التي وفرت للمرأة فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي مع بدايات القرن الماضي، كما وسعت وفتحت مجالات العمل المختلفة أمام الجميع دون تمييز، وهو أمر أتاح للمرأة شرف المشاركة في بناء الوطن، مشيرات إلى أن الديوان قدم نموذجاً مشرّفاً ومتحضراً في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الكفاءات، مما ساهم في خلق بيئة عمل جاذبة تحقق فيها التوازن المنشود بين المرأة والرجل في تحمل المسؤوليات الوطنية.
كما أكدوا أن الديوان تبنى منذ تأسيسه نهجاً واضحا في تمكين المرأة، حيث يعتني بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين في جميع مجالات العمل لديه، دعماً للمرأة البحرينية، حيث تبلغ نسبة المرأة في الديوان 46% من مجمل القوى العاملة، فيما تصل نسبتهن في المناصب القيادية إلى نحو 21%، وفي المناصب الإشرافية 53%.
وقالت الموظفات إن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية هذا العام وتزامنه مع الذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني الذي يتوج عقدين من مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة، ومع مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، يشكل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات والقضاء على كافة أشكال التمييز، وحافزاً لاستدامة مساهمتها الفعّالة في مسيرة النهضة والعطاء.
وبينت الموظفات أن ديوان الرقابة المالية والإدارية انتهج ومنذ تأسيسه في العام 2002 نهجاً متماشياً مع توجهات المملكة الرامية لدعم وتمكين المرأة، حيث وفر بيئة عمل نموذجية وفرص وظيفية متميزة للكفاءات الوطنية من الجنسين دون تمييز، إضافة إلى فرص التعليم والتدريب المهني، وهو ما ساهم في صقل قدرات الكوادر النسائية العاملة في الديوان وفتح أمامها فرص الترقي وتقلد المناصب القيادية.
