البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
المنامة في 06 أبريل/ بنا / نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الرابع من عام 2020 اليوم عبر موقعها الإلكتروني Mofne.gov.bh، والذي يلخص أبرز المستجدات على صعيد أداء الاقتصاد المحلي وأداء القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2020 وعام 2020 ككل، كما يستعرض عدد من المؤشرات الاقتصادية للمملكة خلال الفترة ذاتها.
وبحسب النتائج الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عكس أداء الاقتصاد في مملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2020 استمرار وتيرة التعافي التي بدأت بوادرها بالظهور منذ الربع الثالث من العام، وبالأخص في عدد من القطاعات غير النفطية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) غير النفطي بنسبة 3.3% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2020. وشهد الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي استقراراً خلال الربع الرابع، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 13% متأثراً بانخفاض إجمالي إنتاج النفط من حقل أبو سعفة بنسبة 15.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 بسبب أعمال الصيانة المخططة. من جهة أخرى سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.2% (بالأسعار الجارية)، مع تحقيق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.1%، في حين تراجع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 12.9%.
وأشار التقرير إلى أن الحزمة المالية والاقتصادية، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، لعبت دوراً كبيراً في دعم تعافي عدد من القطاعات غير النفطية وتسجيلها نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه؛ حيث شهد قطاع المشروعات المالية أكبر نسبة نمو بلغت 11.6% خلال الفترة، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 9.4%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة بلغت 5.3%.
وأوضح التقرير أنه وبالنظر إلى نتائج العام 2020 ككل، فقد شهد الناتج المحلي لمملكة البحرين تراجعاً في معدلات النمو الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.8% مقارنة بالعام 2019، وهو ما يتماشى مع توقعات وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتراجع كلٌ من القطاع النفطي بنسبة 0.1%، والقطاع غير النفطي بنسبة 7%.
وعلى صعيد المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، فقد بين التقرير أن قيمة المشاريع الممولة شهدت منذ إطلاق البرنامج ارتفاعاً خلال الربع الرابع من العام 2020 مع ترسية مشاريع بقيمة 74 مليون دولار أمريكي، لتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها منذ بدء البرنامج 5,131 مليون دولار أمريكي. وتم خلال الربع الرابع 2020، ترسية عقد بناء 71 وحدة سكنية تابعة لمشروع إسكان قلالي ووادي السيل، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء لمدينة سلمان، وعقدين لأعمال تحويل الخدمات الكهربائية لتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، ومن جهة أخرى تخطت نسبة الإنجاز في مشروع تحديث مصفاة البحرين (بابكو) نسبة 65%.
كما وتضمن التقرير آخر إنجازات مملكة البحرين على صعيد التنافسية، حيث تحسن تصنيف المملكة بواقع 23 مرتبة لتحتل التصنيف 40 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 الصادر عن مؤسسة هيرتيج، كما سجلت المملكة تحسناً بنسبة 20% في تقرير المرأة والأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي، واحتلت مدينة المنامة المرتبة الأولى عالمياً في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للمدن المتوسطة والصغيرة والخامسة عالمياً في إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام، كما احتلت مملكة البحرين المرتبة السابعة عالمياً في المؤشر الفرعي “أساسيات مزاولة الأعمال” وذلك ضمن مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة.
