وتم خلال الاجتماع مناقشة البيانات المالية للمؤسسة، وتقرير التقييم الذاتي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، حيث أشاد التقرير بمدى التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، ومحافظته عل سلامة هذه المعاملات من المحظورات الشرعية.

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير التنمية الاجتماعية بجهود بيت الأسرة المستمرة لتقديم التمويلات المالية الميسرة لعملائه من الفئات ذات الدخل المحدود من الأسر الذين يسعون عبر مشروعاتهم الصغيرة والمنزلية للارتقاء بدخلهم المعيشي، وبدون تقديم ضمانات، فضلاً عن السعي الجاد لتحقيق أهدافه الاجتماعية والإنسانية، مشيدًا في هذا الصدد بجهود أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين والجهات ذات العلاقة، والذين ساهموا في دعم استراتيجية المؤسسة التنموية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مكانته الريادية لتمكين مختلف فئات المجتمع من الاعتماد على العمل المنتج والمطور.

يأتي تأسيس بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر (بنك الأسرة سابقاً) كمؤسسة تمويلية تعمل بالنظام الإسلامي للتمويل متناهي الصغر، والذي يأتي متوافقًا مع سياسة تمكين الأفراد والأسر اقتصاديًا، بإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، في إطار بنود رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل مبادرات تمكين متلقي المساعدات الاجتماعية من المواطنين وتسهيل السبل لريادة الأعمال، حيث يستكمل بيت الأسرة منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة الموقرة والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.