وأشار حميدان إلى إطلاق حكومة مملكة البحرين لخطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتطوير سوق العمل وتنمية القطاعات الواعدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف، منوهًا بنجاح تلك الخطة في رفع معدلات توظيف المواطنين وخفض نسبة البطالة وتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو لسوق العمل بعد نحو عام من إطلاقها.

جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها حميدان أمام المؤتمر السابع عشر لوزراء العمل والتشغيل لدول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة العمل الدولية، والذي تعقده المنظمة في جمهورية سنغافورة خلال الفترة من السادس إلى التاسع من ديسمبر الجاري، بمشاركة وفود رفيعة المستوى، برئاسة الوزراء المعنيين بالعمل من 47 دولة، ورؤساء الهيئات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في قارة آسيا والمحيط الهادئ.

وثمن حميدان الرعاية الكريمة للمؤتمر من قبل معالي السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة، معربًا عن الدعم والتأييد لما جاء في خطابها من مضامين داعمة لاستقرار ونمو العلاقة بين أطراف الإنتاج.

وأشاد سعادة وزير العمل باختيار المدير العام لموضوع (عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان)، موضوعًا لتقرير المؤتمر لصلته الوثيقة بالتحديات المتنوعة التي واجهتها ولا زالت الدول الأعضاء ليكون بمثابة خطة استراتيجية لدعم التحول الهيكلي لاقتصاديات الدول وبما يسهم في نمو أسواق العمل وتحقيق الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية.

واستعرض حميدان في كلمته جهود البحرين في تجاوز التداعيات التي فرضها الانتشار العالمي لجائحة  كورونا (كوفيد-19)، وما سجلته في هذا المسار من قصص نجاح، وذلك عبر إطلاق المبادرات ذات الأبعاد الإنسانية والصحية والاقتصادية، وفي طليعتها تقديم حزم الدعم المالي والاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص للتصدي للآثار الاقتصادية للجائحة، مما أسهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل والابتعاد عن شبح التسريحات العمالية أو خسران الوظائف.

وتطرق سعادة وزير العمل في كلمته إلى دور أنظمة الحماية الاجتماعية المتكاملة في التصدي لتداعيات الجائحة، مشيراً في هذا الإطار إلى دور نظام التأمين ضد التعطل، المعمول به في المملكة منذ العام 2006، ومساهمته في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل خلال تلك الفترة الاستثنائية، معربًا عن شكره لجمهورية سنغافورة لاستضافتها لأعمال هذا المؤتمر، مؤكدًا أن مملكة البحرين سباقة للتعاون مع أطراف الإنتاج لتحقيق أهداف منظمة العمل الدولية.