البحرين الآن مكان لتروي فيه قصتك
قال السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن تطوير قطاع الخدمات المالية والمندرج تحت خطّة التعافي الاقتصادي يعتبر من الأولويات والبرامج التي يعمل عليها مجلس التنمية الاقتصادية، حيث يشكّل تطوير هذا القطاع عاملاً مهمّاً في دعم مسارات تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الملائمة للمواطنين، وبما ينعكس على زيادة تنافسية مملكة البحرين بجذب الاستثمارات النوعية وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيراً إلى أنّ مخزون الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات المالية بلغ 21 مليار دولار في 2020 وبما يعادل 61% من الناتج المحلي، متطلعاً للحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم رفعها إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي من 5.8 % إلى 8% بنهاية 2026، مؤكدا بأن مجلس التنمية الاقتصادية سيواصل جهوده في استقطاب المؤسسات المالية.
وأضاف حميدان بأنّ التركيز على التحوّل الرقمي في الخدمات المالية وخدمات التأمين يشكّل أولوية قصوى، حيث يعد هذا القطاع بنية أساسية لدعم وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، وقال: “نؤمن بأن البرامج المطروحة ضمن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) ستعزز من مكانة المملكة الرائدة في القطاع المالي، حيث يشكّل إطلاق مركز سيتي للتكنولوجيا، والذي يهدف إلى خلق 1,000 وظيفة في مجال البرمجة على مدى السنوات العشر القادمة، دليلاً واضحاً على ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة رائدة ومرموقة في القطاع المالي”.
وفي ذات السياق، تحدّث حميدان عن استمرار مساعي خليج البحرين للتكنولوجيا المالية والذي يمثل أكبر مركز مخصص للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإتاحة المزيد من الفرص لتطوير وتسريع شركات التكنولوجيا المالية، والتي تُوِّجَت بإطلاق مصرف البحرين المركزي وحدة خاصة بالتكنولوجيا المالية والابتكار وبيئة تجريبية رقابية لاختبار حلول التكنولوجيا المالية، بما يضمن دعم القطاع المالي لتبني خدمات التكنولوجيا المالية.
