وأكّدت الدكتورة ما يحظى به قطاع التعليم من دعم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، واهتمام مستمر من صاحب السمو الملكي وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك إيماناً بدور التعليم كمحرّك رئيسي للعملية التنموية بالمملكة وأهميته في دعم أهداف التنمية المستدامة وترسيخ ريادة المملكة وتميّزها في هذا القطاع الهام.

وقالت إنّ التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية يأتي ضمن نَسق وإطار تشاركي مع عدد من المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة بالمملكة، والذي من شأنه أن يسهم في المقام الأول إلى اختصار دورة إجراءات التدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية من مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج مملكة البحرين، مع رفع مستوى ضمان الالتزام بالمعايير المُثلى الموضوعة.

وبيّنت الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأنّه قد روعي في التحديث الشامل الاطلاع على تجارب متقدّمة لدول مختلفة اتّبعت مثل هذا النموذج، والذي ساهم بشكلٍ كبير في الحصول على نتائج فعالة تسهم في تحقيق الهدف المرجو من التحديث وهو تسهيل إجراءات التوظيف بالقطاعات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء، إلى جانب التدقيق بالشكل اللازم على المؤهلات العلمية المتعلّقة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها من المؤهلات المهنية.

كما نوّهت الدكتورة بالحرص على تكثيف الجهود لتطوير الإجراءات والنظم في قطاع التعليم العالي لتوفّر الوقت والجهد على المواطنين، وبما يعزز الجهود المشتركة الكفيلة بالدفع بمسارات تحقيق تعليم مستدام نحو الآفاق التي تحقق التطلعات المنشودة لصالح الوطن والمواطن.