وذكرت المفوضية في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يجب ألا يتعرض مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يمارسون حقهم في حرية التنقل للتمييز بسبب جنسيتهم فيما يتعلق بالوصول إلى العمل وظروف العمل.

ويوفر القانون الإيطالي إطارًا مقبولاً لما يسمى بإعادة بناء وظائف المحاضرين الأجانب في الجامعات الإيطالية.

وقد أقرت بذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضية رقم C-119/04″. وأضاف البيان: حتى الآن لم تتخذ غالبية الجامعات في إيطاليا الخطوات اللازمة لإعادة بناء وظائف المحاضرين الأجانب بشكل صحيح.

ويشمل ذلك تعديل رواتبهم وأقدميتهم ومزايا الضمان الاجتماعي المقابلة لتلك الخاصة بالباحث بموجب عقد بدوام جزئي.

ويشمل أيضًا الحق في الحصول على مدفوعات متأخرة اعتبارًا من بدء عملهم.

نتيجة لذلك، لم يتلق معظم المحاضرين الأجانب حتى الآن الأموال والمزايا التي يستحقونها.

وأكدت المفوضية أنها “أطلقت إجراء ضد إيطاليا في عام 2021 وتابعته برأي مسبب في يناير 2023. وعلى الرغم من التشريع الوطني وقرار المحكمة، لا يزال المحاضرون الأجانب يتعرضون للتمييز. ولهذا السبب أعلنت المفوضية إحالة إيطاليا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”.